القمع لا يحل مشكلة التطرف

لا شك أن هذه الظاهرة ينبغى دراستها طولاً وعرضاً .. ومن أجل ذلك يجب أن نضع فى الاعتبار الحقائق التاليه : إن القمع لا يحل مشكلة التطرف ، لأنها اصلاً جاءت نتيجة للأساليب القمعية ، ولم تكن سبباً لها .
إن أى معالجة موضوعية لهذا الموضوع تقتضى البحث عن أسباب وخلفيات ( التطرف ) وسبل العلاج ، بعيداً عن أسلوب الإثارة والابتزاز .
والتطرف الدينى اصطلاح شاع استخدامه مؤخراً فى وسائل الإعلام المختلفه وعلى السنة الناس وكثيراً ما يستخدم هذا الاصطلاح بهدف إيجاد حالة من الإرهاب الفكرى تشل حركة الدعوة الإسلامية التى لا تعرف مثل هذا المفهوم .
ولم يفلح القمع يوماً فى وضع حد للتطرف ، بل إن موجات القمع تحدث موجات من العنف بشكل نهائى .
وتطرف الفرد لا يبرر قمع السلطة ، لأن السلطة إذا عجزت عن العمل وفقاً للقوانين فإنها تقدم المبرر للافراد لخرق القوانين ايضاً .
لذلك فالطريق السليم ان يقدم الافراد المهتمون بخرق القوانين إلى المحاكمة ، ويحكم عليهم وفقاً للقوانين وبعد ثبوت الأدلة .
وإذا حصل ذلك زادت ثقة الجمهور بالقانون وبالسلطة . وإذا عجز القمع الرسمى عن القضاء على ظاهرة التطرف فإن ( علماء الدين الرسميين ) عاجزون ايضاً عن إقناع ( المتطرفين ) لأنهم يتكلمون ويصدرون الأحكام عليهم فيما يسكتون عن انتهاك الحريات الأساسية للأفراد وعن الفساد والظلم .
المطلوب إذاً حوار إيجابى وحر بين مختلف الأطراف لا فرض الآراء الرسمية وحسب .
إن ظاهرة ( العنف ) تستشرى فى زمن الاحباط الساسى . فبدلاً من فتح أبواب الحوار فى وقت الازمات السياسية تلجأ السلطات الرسمية إلى منع الرأى الآخر وقمع أى انتقاد لها .
إن قوة السلطة يجب أن يقابلها احترام لحقوق الإنسان . كما يجب أن تؤطر هذه القوة عبر مؤسسات فعالة .
وما لم يتم ذلك فمن العبث وضع حد لظاهرة التطرف . وإذا افتقد الاستقرار وقمعت الحريات فإن بعضاً من أنصار هذه الاتجاه يجدون فى العنف متنفساً لهم . وهذا ما حصل بالفعل فى بعض البلاد الإسلامية .
إن جو الحرية والأمن والاستقرار يساعد أنصار الاتجاه الإسلامى على بلورة أهدافهم السياسية ، نظرياً وعلمياً ، دون اللجوء إلى العنف .
وتوفير جو الحرية والأمن والاستقرار ليس هبة من السلطة ، بحيث يحق لها أن تتراجع عنها إذا تضايقت منها ، بل هو واجب عليها وحق أساسى من حقوق الأفراد .
إن الحكومات الغربية تبدو خائفة من أى اتجاه اسلامى ، لذلك فهى لا تهتم بما يعانيه انصار هذا الاتجاه من مضايقة فى بعض البلدان ، بل إن بعض الغربيين يقولونها بصراحة بأنه لا يحق لأبناء الدول الأخرى المطالبة بالحقوق التى يتمتع بها الإنسان الغربى .
وهم يعتقدون من ناحية أخرى بضرورة الفصل بين الإسلام والمجتمع كما هو مفصول بين الكنيسة والمجتمع .
والغربيون على استعداد للتفاهم وللتسامح مع الشيوعية ، ولكنهم ليسوا مستعدين للتسامح مع الإسلام .
لذلك فهم يعجبون ويشجعون ويدعمون أى زعيم يطبق العلمانية حتى ولو خرق حقوق الإنسان .
ولكن لا شك أن الجيل الجديد من الغربيين يختلف نسبياً فى مواقفه ، عن حكوماته . إنه يتفهم اكثر الإسلام وحقوق المسلمين .

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.