"صحفيون ضد التعذيب" ترصد 96 انتهاكًا للصحفيين في يناير

أصدرت حركة صحفيون ضد التعذيب رصدًا للانتهاكات التي حدثت للصحفيين من مختلف الوسائل الإعلامية المرئية والمقروءة وكشفت عن 96 حالة انتهاك ضدهم خلال شهر يناير وتجدد مطلبها بمحاسبة وزير الداخلية نتيجة استهداف الصحفيين.
حيث رصدت استهداف قوات الأمن للصحفيين وتصاعد وتيرة العنف للحد الذي وصل فيه إلى قنص الصحفيين أثناء أداء مهامهم الصحفية.
وأصدرت الحركة في بيان لها رصدًا يتضمن 31 حالة اعتداء على الصحفيين ما بين الضرب والاستيلاء على المعدات وتكسيرها، منها 3 حالات إصابة بطلق ناري، و33 حالة اعتقال تم الإفراج عن جميع الصحفيين باستثناء 4 منهم، يواجهون اتهامات قضائية، وهم "فادي سمير- مراسل شبكة المرصد"، و"سماح إبراهيم – مراسلة جريدة الحرية والعدالة"، و"أحمد جمال – مراسل"، و"سيد المصري – مراسل"، و"كريم البحيري - مصور جريدة البديل الجديد"، واستمرار حبس صحفيي قناة الجزيرة بتهمة نشر أخبار كاذبة، إلى جانب 32 حالة منع من التغطية.
وصرح أشرف عباس، المنسق العام لمرصد "صحفيون ضد التعذيب"، بأن مسلسل الانتهاكات ضد الصحفيين استمر خلال شهر يناير الجاري، حيث تصاعدت وتيرة العنف ضد الصحفيين والإعلاميين للحد الذي وصلت فيه إلى إطلاق الرصاص الحي على الصحفيين، وإصابة عدد من الصحفيين منهم محمد فوزي، مصور جريدة "الوفد"، وحسام بكير، مصور جريدة "البديل الجديد"، وإصابة آخرين بطلقات خرطوش منهم عبد الله أبو الغيط، مراسل جريدة "البديل الجديد"، ومحاولات قنص مصور شبكة رصد الإخبارية، كما رصد فريق المرصد استخدام فزاعة الإرهاب لمنع الصحفيين والإعلاميين من أداء وظيفتهم والقبض عليهم أو التنكيل بهم، بدعوى العمل لصالح قناة الجزيرة، أو بدعوى التظاهر والقيام بأعمال شغب والقبض عليهم، وتقديمهم للمحاكمة، وهو ما يخالف الدستور الجديد ولوائح العمل بالنقابة، و فى ختام البيان جدد عباس طلبه بمحاسبة وزير الداخلية، نتيجة الانتهاكات التي مارستها قوات الأمن ضد المصورين والصحفيين، والتي أدت إلى إصابة عدد منهم بطلقات نارية كانت قد تودي بحياة الصحفي أو المصور، كما طالب نقابة الصحفيين باتخاذ موقف حازم ضد الانتهاكات التي تحدث باستمرار ضد الصحفيين، وتوفير الحماية اللازمة للصحفيين أثناء أداء مهامهم الصحفية.