رصدت حركة صحفيون ضد التعذيب 96 حالة انتهاك ضد الصحفيين خلال شهر يناير. وجددت مطلبها بمحاسبة وزير الداخلية نتيجة استهداف الصحفيين وتصاعد وتيرة العنف للحد الذي وصل فيه إلى قنص الصحفيين أثناء أداء مهامهم الصحفية - حسب البيان الصادر عن الحركة. رصد فريق مرصد "صحفيون ضد التعذيب" خلال شهر يناير الجاري (96) حالة انتهاك تعرض لها الصحفيين، تضمنت (31) حالة اعتداء على الصحفيين ما بين الضرب والاستيلاء على المعدات وتكسيرها، منها (3) حالات إصابة بطلق ناري، و(33) حالة اعتقال تم الافراج عن جميع الصحفيين بإستثناء (5) منهم، يواجهون اتهامات قضائية، وهم " فادي سمير- مراسل شبكة المرصد"، و"سماح إبراهيم – مراسلة جريدة الحرية والعدالة"، و"أحمد جمال – مراسل "، و"سيد المصري – مراسل"، و"كريم البحيري- مصور جريدة البديل الجديد"، واستمرار حبس صحفيو قناة الجزيرة بتهمة نشر أخبار كاذبة، إلى جانب (32) حالة منع من التغطية.
وقال أشرف عباس، المنسق العام لمرصد صحفيون ضد التعذيب، أن مسلسل الانتهاكات ضد الصحفيين استمر خلال شهر يناير الجاري، حيث تصاعدت وتيرة العنف ضد الصحفيين والإعلاميين للحد الذي وصلت فيه إلى إطلاق الرصاص الحي على الصحفيين، وإصابة عدد من الصحفيين منهم محمد فوزي، مصور جريدة "الوفد"، وحسام بكير، مصور جريدة "البديل الجديد"، وإصابة أخرين بطلقات خرطوش منهم عبد الله أبو الغيط، مراسل جريدة "البديل الجديد"، ومحاولات قنص مصور شبكة رصد الإخبارية، كما رصد فريق المرصد استخدام فزاعة الارهاب لمنع الصحفيون والاعلاميين من أداء وظيفتهم والقبض عليهم أو التنكيل بهم، بدعوى العمل لصالح قناة الجزيرة، أو بدعوى التظاهر والقيام بأعمال شغب والقبض عليهم، وتقديمهم للمحاكمة، وهو ما يخالف الدستور الجديد ولوائح العمل بالنقابة. و فى ختام البيان جدد عباس طلبه بمحاسبة وزير الداخلية، نتيجة الانتهاكات التي مارستها قوات الأمن ضد المصورين والصحفيين، والتي أدت إلى إصابة عدد منهم بطلقات نارية كانت قد تودي بحياة الصحفي أو المصور، كما طالب نقابة الصحفيين بإتخاذ موقف حازم ضد الانتهاكات التي تحدث باستمرار ضد الصحفيين، وتوفير الحماية اللازمة للصحفيين أثناء أداء مهامهم الصحفية.