أعلن رؤساء وممثلو 25حزبا سياسيا تأييدهم لإجراء الانتخابات البرلمانية بالنظام الفردي الذي يخشى مراقبون من أن يؤدي إلى عودة فلول الحزب "الوطني" المنحل للهيمنة على البرلمان القادم قائلين إنهم يرفضون أي وصاية على إرادة الشعب الذي يطالب بهذا النظام لمنع عودة الجماعة "الإرهابية" وحلفائها. وذكر "تيار الاستقلال" الذي يترأسه المستشار أحمد الفضالي في بيان له اليوم، أن "أحزاب تيار الاستقلال والتيار المدني الاجتماعى وتحالف نواب الشعب وقعوا وثيقة لرئيس الجمهورية لتأييد النظام الفردي لانتخابات مجلس النواب القادم، وأن الأحزاب التي ليس لها ظهير شعبي هي التي ترفض النظام الفردي وتلتقي مع الجماعة الإرهابية وحلفائها في هذا المطلب". وأعرب البيان عن رفضه لبيان "التيار الشعبي الذي اتهم المجلس القوات المسلحة بالتدخل في ترتيبات المرحلة المقبلة، قائلاً إن "التيار يغلب مصالحة الخاصة على حساب مصلحة مصر ويسير عكس التيار الشعبي الذي يطالب ويؤيد ترشيح المشير عبدالفتاح السيسي لمنصب رئاسة مصر". من ناحية أخري، أقام الكاتب الصحفي محمود نفادى رئيس شعبة المحررين البرلمانيين دعوى قضائية أمام مجلس الدولة لحل5 أحزاب سياسة لمخالفتها المادة 74من الدستور الجديد لقيامها على أساس ديني وعدم البدء في توفيق أوضاعها بعد إقرار الدستور. وحددت عريضة الدعوى المقدمة من المحامين محمد عامر وصبحى عبد الحميد وإيهاب الطماوى، أحزاب الحرية والعدالة والنور والوطن والبناء والتنمية والأصالة، بدعوى ممارسة نشاطها على أساس دينى والتفرقة بسبب الجنس. وجاء في الدعوى أن "لوائح الأحزاب تمنع النساء من تولى المناصب القيادية وقصرها على الرجال فقط وممارسة بعض هذه الأحزاب لنشاط ذات طابع عسكرى خاصة الحرية والعدالة والوطن والبناء والتنمية واعتمادهم على ميلشيات وان هناك عدد من المتهمين فى قضايا إرهابية أعضاء بهذه الأحزاب"، على حد قول رافعها.