انفراد: قانون للإرهاب يسمح بمراقبة "فيس بوك" والتنصت على التليفونات

كشفت مصادر مطلعة ل "المصريون " أن حكومة الدكتور حازم الببلاوي ستصدر في غضون أيام قانون مكافحة الإرهاب، بعد تزايد العمليات الإرهابية والتفجيرات التي طالت منشآت عسكرية وشخصيات أمنية، والذي سيسمح بمراقبة شبكة التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله من التحريض على العنف أو الانتماء لفصيل إرهابي.
ووضعت الحكومة المسودة النهائية للقانون تمهيدًا لعرضه على الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور لمراجعته وإصداره بمرسوم قانوني ليتم تطبيقه مباشرة بعد نشره في الجريدة الرسمية.
وقال الدكتور فؤاد عبدالنبي الفقيه الدستوري ل "المصريون"، إن القانون سيتضمن موادًا تعطي للجهات الأمنية الحق في مراقبة التليفونات، لكن بعد حصول على إذن مسبق من النيابة، على أن تقدم أجهزة الأمن مستند موافقة النيابة على مراقبة الشخص المطلوب قبل مواعيد تسجيل المكالمات، ضمن ملف القضية، وإلا تعتبر القضية مفبركة، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع أفراد الأمن المعنيين بتسجيل المكالمات، ويتم أيضاً الإفراج عن المتهمين المدانين عبر هذه المكالمات.
وأضاف أن المادة 122 و 123 من الدستور أعطت الحق للرئيس الجمهورية اقتراح القوانين بعد التوافق عليها وعرضها على أول جلسة لمجس النواب بعد انعقاده لإقرارها أو رفضها، موضحًا أنه في حال غياب مجلس الشعب فإن المادة 156 من الدستور أتاحت لرئيس الجمهورية اتخاذ التدابير اللازمة في الحالات الخطر التي تتعرض لها البلاد بإصدار قرارات لها قوة القانون، وذلك لحماية أمن وسلامة البلاد على أن تنفذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية وتكون لها قوة القانون.
واعتبر الفقيه الدستوري أن إصدار قوانين لمكافحة الإرهاب ليست جديدة أو بدعة وإنما موجودة في كل دساتير العالم، ففي الدستور الفرنسي نصت المادة 16 بضرورة اتخاذ الدولة التدابير اللازمة لمواجه ما تتعرض له البلاد من أي خطر يواجه البلاد.