بعد رحيل بن علي.. توسع المطالبة باجتثاث الحزب الحاكم في تونس

في أعقاب يوم مثير تسارعت فيه الأحداث على الساحة التونسية، أعلن شطب إسم الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، وستة من أنصاره من عضوية التجمع الدستوري الديمقراطي، وانسحب أربعة وزراء من الحكومة المؤقتة، وطالبت عمادة المحامين بتشكيل حكومة إنقاذ وطني، لا يكون فيها مكان لأعضاء الحزب الحاكم سابقا.
وكانت العديد من المدن التونسية، بما في ذلك تونس العاصمة، هذا اليوم مسرحا لتنظيم احتجاجات وتظاهرات شارك فيها الآلاف من المواطنين، الذين تعالت أصواتهم داعية إلى إجتثاث التجمّع الدستوري الحاكم، وغلق مقاره وحلّه. وفيما تستمر التطوّرات متلاحقة، أجرت swissinfo.ch هذا الحوار مع الإعلامي والمحلل التونسي صلاح الدين الجورشي.
swissinfo.ch: حتى البارحة، كان التفاؤل بنجاح حكومة الوحدة الوطنية هو سيد الموقف. ما الذي حصل بين الأمس واليوم؟
صلاح الدين الجورشي: بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة المؤقتة، عقد الإتحاد العام التونسي للشغل هيئة إدارية استثنائية طغى على نقاشاتها رأي سرعان ما اكتسب الأغلبية الواسعة، بل وأصبح هو السائد. يتلخص هذا الموقف في القول بأنه لا يمكن للإتحاد أن يشارك في أي عمل سواء كان على مستوى الحكومة أو في أي مؤسسات أخرى يكون فيها التجمّع الدستوري الديمقراطي، الذي كان يحكم في المرحلة الماضية. وفي النهاية قررت الهيئة الإدارية أولا سحب الإتحاد لممثليه من الحكومة المؤقتة، وثانيا، سحب ممثليه سواء من مجلس النواب أو المجلس الاستشاري او بالمجلس الإقتصادي الإجتماعي. وهي المؤسسات التمثيلية الثلاث هي التي يرتكز عليها النظام السياسي في تونس.
بالإضافة إلى ما سبق، هل يبدو لك أن الأطراف المعارضة التي لم تشملها المشاورات قد نجحت في إرباك الوضع والحيلولة دون انطلاق أعمال الحكومة؟
صلاح الدين الجورشي: لقد قررت الأحزاب والتيارات السياسية التي لم تشملها المشاورات من أجل تشكيل الحكومة، القيام بتحركات ميدانية عن طريق تنظيم تظاهرات واحتجاجات بالمدن التونسية بما في ذلك العاصمة، ومارست ضغوطا شديدة على الأحزاب السياسية التي قبلت بالمشاركة، وهو ما زاد في تعميق الضغط على الحكومة. هذا الأمر ثابت، وقد وجدت الحكومة نفسها أمام ضغوط لا قبل لها بها، ولم تعد على الأقل بعض الأطراف داخلها قادرة على تحمّلها. وهناك تيار واسع رافض لمبدأ الدخول في حكومة يكون من بين أعضائها التجمّع الدستوري الديمقراطي.
من شرم الشيخ، أكّد كمال مرجان، وزير الخارجية التونسي، على ان هذه الحكومة هي مجرد حكومة انتقالية لماذا برأيك الشارع متوجّس منها إلى هذا الحد؟
صلاح الدين الجورشي: الحقيقة أن عدد المواطنين في تونس الذين لم يعودوا قادرين على تحمّل التجمّع (الحزب الحاكم) كرمز سياسي وكآلية للحكم يزداد يوما بعد يوم. وهؤلاء يخافون من عودة التجمّع. وما زاد في إرباك العملية أن الكلمة التي توجّه بها وزير الداخلية للرأي العام بالأمس أثارت تحفظات وغضب الكثيرين، وذكّرتهم بالمرحلة الماضية، وهذا ما جعل الشعار الطاغي على الاحتجاجات والمظاهرات التي خرجت اليوم الثلاثاء 18 يناير 2011 المطالبة بحل التجمّع الدستوري، وإلغاء وجوده واجتثاثه.
بالإضافة إلى الأحزاب المعارضة، وإتحاد الشغل، ما هو موقف المنظمات الأخرى المشكلة للمجتمع المدني؟
صلاح الدين الجورشي: هذه المنظمات هي الأخرى توجد حاليا في حالة ارتباك، لانها عبرت في البداية عن تأييدها لمبدأ تشكيل الحكومة خاصة أن هذه الأخيرة قد ضمت عددا لا بأس به من الشخصيات المستقلة ذات التوجهات الديمقراطية. والآن، وبعد ان قرر الإتحاد الإنسحاب، بدأت هذه المنظمات تبحث عن صيغة لتأييد مطالب الأحزاب السياسية الديمقراطية، واتحاد الشغل، من دون ان تتراجع (إلى حد الآن على الأقل) عن دعم الحكومة الانتقالية لأهميتها كآلية للحفاظ على طبيعة العمل المؤسساتي.
ما هي احتمالات تطوّر هذا الوضع في الساعات القادمة في ظل توسّع الإحتجاجات المطالبة بحل التجمّع الدستوري الديمقراطي؟
صلاح الدين الجورشي: هذا راجع من جهة على نوعية القرار الذي سيتخذه الوزير الأوّل، وإلى ما يقرره من جهة أخرى التجمعيّون. ولإنقاذ هذه الحكومة لا يستبعد أن يعلن أعضاء من التجمّع الدستوري الديمقراطي انسحابهم من الحزب الحاكم سابقا، والقبول بالمشاركة في الحكومة تحت إسم آخر.
في حالة إستمرار هذه الإحتجاجات وتوسعها، هل يمكن أن يتدخّل الجيش لحسم الموقف، واستلام السلطة؟
صلاح الدين الجورشي: من المؤكد ان الجيش أعطى مهلة، رغم انها لم تحدد زمنيا، كفرصة للسياسيين للبحث عن صيغة توفيقية للخروج من عنق الزجاجة. ولكن إذا طالت هذه الفترة، واستحكمت الخلافات، وتعددت المخاطر الأمنية، وربما الضغوط الخارجية، فإن الجيش قد يضطر لاستلام السلطة في نهاية المطاف.
المصدر: سويس انفو