الداخلية تستخدم كاميرات المراقبة في رصد المظاهرات بالإسكندرية وتستعد لنشر 600 كاميرا جديدة بتكلفة تصل ل 50 مليون جنيه

علمت "المصريون" أن وزارة الداخلية ستقوم بإنشاء وحدة استقبال بمديرية أمن الإسكندرية لاستقبال الصور التي تلتقطها أكثر من 1500 كاميرا منتشرة بمختلف المناطق وشوارع المحافظة، وهو المشروع الذي تبناه المحافظ اللواء عادل لبيب من أجل مراقبة وتأمين حركة المرور والمرافق بجميع أنحاء المدينة بتكلفة تجاوزت أكثر من 120 مليون جنية، بتمويل ذاتي من ميزانية وموارد المحافظة.
يأتي ذلك بعد أسبوعين من عمل تلك المنظومة التي افتتحها محافظ الإسكندرية، حيث تقوم الكاميرات بتغطية أكثر من 75 في المائة من شوارع وأحياء ومرافق الإسكندرية المهمة، بما فيها مناطق عشوائية وشوارع جانبية، بدرجة وضوح كبيرة، وتقريب للصورة بشكل كبير جدا يصل إلى مترين تقريبا.
ونجحت التجربة غير المسبوقة في الحد كثيرًا من الاختناقات المرورية الأيام الماضية بشوارع المحافظة، وضبط أعمال بناء مخالفة، كما تم توجيه سيارات إسعاف وعمال صيانة شبكة الصرف الصحي إلى أماكن مختلفة بالمدينة شهدت حوادث مرورية ومشاكل في شبكة الصرف.
وتستعد وزارة الداخلية لنشر 600 كاميرا أخرى، بتكلفة تصل ل 50 مليون جنيه، لتغطية مدينة برج العرب ومناطق غرب الإسكندرية والتي لم يتم تغطيتها في إطار المرحلة الأولى من المشروع.
وتشغل منظومة كاميرا الإسكندرية بمجموعة من الشباب والفتيات الذين تم تدريبهم عليها بقصد مراقبة مرافق الإسكندرية، وحركة المرور، تعاونهم غرفة عمليات داخل المحافظة يديرها بعض موظفي المحافظة مرتبطة بالأحياء، وبمرافق الإسكندرية المختلفة.
وعلى الرغم من ترحيب مواطني الإسكندرية بتدشين تلك المنظومة، إلا أن هناك تخوفات حاليا من إمكانية أن تستخدمها أجهزة وزارة الداخلية فى غير الغرض التي أنشئت من أجله كما يقول البعض.