اوباما يدين العنف ضد التونسيين.. ويشيد بشجاعتهم

أدان الرئيس الامريكي باراك اوباما الجمعة العنف ضد المواطنين التونسيين، ودعا الحكومة الى اجراء انتخابات حرة ونزيهة قريبا.
وقال اوباما في بيان "أدين واشعر بالاسف لاستخدام العنف ضد مدنيين عبروا سلميا عن ارائهم في تونس، وأشيد بشجاعة وكرامة الشعب التونسي."
وأضاف تالرئيس الامريكي "أدعو كل الاطراف الى التحلي بالهدوء وتجنب العنف، واطالب الحكومة التونسية باحترام حقوق الانسان واجراء انتخابات حرة ونزيهة في المستقبل القريب تعبر عن الارادة
الحقيقية للشعب التونسي وطموحاته."
أعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي اعتراف بلاده بنتقال السلطة في تونس من الرئيس زين العابدين بن على الى رئيس الوزراء محمد الغنوشي.
وقال ساركوزي الجمعة ان الحوار وحده يمكن ان يحقق تغييرا ديمقراطيا ودائما في تونس، مضيفا في بيان "الحوار وحده يمكن ان يحقق حلا دائما وديمقراطيا للازمة الحالية".
وأضاف ان فرنسا تقف جنبا الى جنب مع التونسيين في هذه الفترة الحاسمة.
وقال قصر الرئاسة الفرنسى الاليزيه أن الرئيس نيكولا ساركوزى عقد اجتماعا مساء الجمعة مع رئيس الوزراء فرنسوا فيون لبحث تطورات الأوضاع السياسية في تونس.
وأوضح مصدر بقصر الاليزيه في تصريح له أنه ليس هناك ما يشير إلى إمكانية قدوم الرئيس زين العابدين بن على إلى فرنسا في أعقاب مغادرته البلاد وإعلان تولى رئيس الوزراء محمد الغنوشى الحكم في تونس مؤقتا.
من جانبه، قال البيت الابيض الامريكي الجمعة انه يعتقد ان الشعب التونسي له الحق في اختيار زعمائه وانه سيتابع احدث التطورات عن كثب.
وأضاف البيت الابيض الجمعة انه يراقب التطورات في تونس بعد تقارير عن مغادرة الرئيس زين العابدين بن علي البلاد وناشدت السلطات هناك احترام حقوق الانسان.
وقال مايك هامر المتحدث باسم البيت الابيض في بيان " ندين العنف المستمرضد المدنيين في تونس ونناشد السلطات التونسية الوفاء بالتعهدات المهمة التي صدرت عن الرئيس بن علي في كلمته امس الي الشعب التونسي بما في ذلك احترام حقوق الانسان الاساسية وعملية لاصلاح سياسي تشتد الحاجة اليها".
وأعلنت الخطوط الجوية الفرنسية "إير فرانس" الجمعة " تعليق كافة رحلاتها إلى تونس . ونقل راديو "أوروبا 1 " الفرنسى عن الشركة قولها " إنها أعادت إحدى رحلاتها المتجهة إلى تونس إلى العاصمة باريس بسبب إعلان حالة الطوارىء فى البلاد وإغلاق
المجال الجوى التونسى " .
وحث عدد من خبراء الأمم المتحدة المستقلين المعنيين بحقوق الإنسان الحكومة التونسية على الحد من استخدام القوة ضد المتظاهرين بعد أن أكدت الأرقام الرسمية مصرع 21 شخصا يومي الثامن والتاسع من يناير الحالي .
وأشار الخبراء -في بيان صحفي الجمعة- إلى أن عددا من منظمات حقوق الإنسان التي تتمتع بالمصداقية أفادت بمقتل عدد أكبر من الأشخاص منذ بداية الاحتجاجات في منتصف ديسمبر الماضي .
وأكد المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء كريستوف هينز أن قتل المدنيين الأبرياء هو انتهاك واضح للقانون الدولي , وغير مقبول على الإطلاق في أي مكان.
ودعا رئيس لجنة العمل المعنية بالاعتقالات التعسفية الحاجي مالك إلى الامتناع فورا عن ممارسات تلك الاعتقالات , وحث الحكومة التونسية على الالتزام بتعهدها بشأن الإفراج عن جميع المتجزين الذين شاركوا بشكل سلمي في المظاهرات .
كما أكد المتحدث باسم مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان روبرت كولفيل استعداد خبراء المكتب لدعم أي تحقيق في تلك الأحداث , قائلا "إن مكتب المفوضية العليا مستعد للمشاركة في التحقيقات فيما حدث في تونس وخاصة عمليات القتل , ونحن نعرض تقديم المساعدة في أية تحقيقات قد تجرى إذا لقي العرض ترحيبا , وسنجري محادثات مع تونس بهذا الشأن " .