أثبت مجلس إدارة الأهلي برئاسة حسن حمدي أنه حقاً فوق الجميع، بعد قرار حازم الببلاوي رئيس الوزراء بإيقاف قرار وزير الرياضة طاهر أبو زيد، بوقف المد للمجلس، بناء علي مذكرة الشؤون القانونية للوزارة التي أثبتت وجود مخالفات مالية في القلعة الحمراء تستوجب تحويل الإدارة إلي نيابة الأموال العامة، ولكن رئيس الوزراء تجاهل هذه المذكرة، خوفا من غضب جماهير الأهلي. ونسي الشعب المصري نتيجة الاستفتاء علي التعديلات الدستورية، ولم يعد يشغل باله بمن سيكون رئيس مصر القادم، بل أصبح شغوفاً بمعرفة الضحية المقبلة لمجلس الأهلي، التي غالباً ستكون الدكتورة درية شرف الدين وزيرة الإعلام، خصوصاً في ظل إصرار القلعة الحمراء علي تسويق مباريت فريق الكرة بصورة منفردة بعد انسحابها من لجنة البث، وبثها مباشرة علي احدي الفضائيات الخاصة، مع منح التلفزيون حق البث إذاعيا وأرضياً. وستكون وزيرة الإعلام أمام أمرين لا ثالث لهم الأول أن توافق علي منح شارة البث للأهلي بالمخالفة رقم 12 لسنة 1979 الذي ينص علي انه ممنوع علي أي نادٍ أن يبث أو يذيع المباريات مباشرة، أو تتمسك بتطبيق القانون وترفض بث الأهلي منفردا، لتواجه مصير وزير الرياضة.