ناشد العاملون بمؤسسة "شعاع" للأبحاث ونظم المعلومات وموقع "الإسلام اليوم"، جميع منظمات حقوق الإنسان والمدافعين عن حرية الصحافة، التحرك لحل مشكلاتهم، بعد أن قامت قوات الأمن بإغلاق الشركة واعتقال العاملين في أغسطس الماضي. وقال العاملون بالمؤسسة في بيان لهم: "مؤسستنا مؤسسة مصرية تعتني بالتقنية والصحافة الإلكترونية وهي شركة مؤسسية منذ 2004 بطريقة قانونية بسجل تجاري رقم 152426 وبطاقة ضريبية ورخصة مزاولة صادرة من الهيئة العامة للاستثمار بما يتيح لها العمل بالمواقع الإلكترونية والصحفية، فضلاً عن أن مالكها هو خالد الشريف، صحفي مقيد بنقابة الصحفيين منذ أكثر من عشرين عامًا". وأضاف البيان: "فوجئنا في 18/8/2013 بقوات الأمن المدججة بالسلاح تقتحم مكتب المؤسسة الكائن بأول شارع فيصل وتطلق القنابل المسيلة للدموع والأعيرة النارية وتعتدي على المتواجدين بالمكتب والذين تصادف وجودهم في تلك الساعة، وتم اقتيادهم إلى قسم العمرانية بعد ضربهم وترويعهم وسط تصفيق من البلطجية بطريقة مسرحية هزلية، حيث تم حبس كل من "محمود محمد، محرر صحفي، ومحمد حسين، محام، ووائل علي، فني صور، وعبد اللطيف سيد، مراجع لغوي، ومحمد صالح، عامل بوفيه"، وعلى الفور تقدمنا للمسئولين بما يفيد قانونية المؤسسة، لكن فوجئنا بإحالة المقبوض عليهم إلى نيابة العمرانية، والتي حققت معهم في ساعة متأخرة من الليل، تحت رقم قضية 552 جنح العمرانية، بتهمة تكوين منظمة تبث أخبارًا مناهضة للجيش والشرطة من خلال موقع "الإسلام اليوم"، وتقوم بترويج أخبار بأن ما تم بعد 30 يونيه انقلاب عسكري، بالإضافة إلى زعزعة الاستقرار وقلب نظام الحكم، وكلها تهم ملفقة وهزلية، وقد أمرت النيابة بحبسهم 15 يومًا يتم تجديدها كلما عرضوا على النيابة". وأشار العاملون بالمؤسسة إلى أنهم تقدموا بكل الأوراق التي تثبت قانونية المؤسسة، وأنهم يقومون بعمل صحفي وصورة من التعاقد بين مؤسسة شعاع وموقع "الإسلام اليوم" لتزويده بالمواد والأخبار من الوكالات والصحف بطريقة مهنية، بالإضافة إلى ترجمة الصحف الأجنبية، إلا أن ذلك لم يشفع للإفراج عن زملائهم المقبوض عليهم، فضلاً عن الاستيلاء على المكتب ومحتوياتهم ومنع العاملين والصحفيين من العمل به، ورغم أن تقرير المصنفات الفنية بوزارة الداخلية لأجهزة الكمبيوتر لم تثبت التهم الموجهة للزملاء من بث أخبار كاذبة، إلا أن النيابة ترفض الإفراج عنهم حتى الآن، وتم حجزهم في زنزانة لا تصلح للعيش الآدمي وبها أكثر 30 شخصًا.
وأضاف البيان: "أصيب الزميل محمد حسين بالاختناق والإعياء عدة مرات، هو ومحمد صالح، لأنهما من مرضى الحساسية والصدر، وآخر تلك المصائب أنه تم نقل الزملاء المحبوسين إلى سجن وادي النطرون لعدة مرات لمدد متفاوتة تعرضوا خلالها إلى صنوف من التعذيب والضرب والوقوف مجردين من ملابسهم بعد سكب المياه الباردة على أجسادهم، بل إجبارهم على النوم على الأرض والوقوف على رؤوسهم بأحذية الجنود، مما أفقد الزميل محمود محمد، السمع من إحدى أذنيه، وتم ترحيلهم قبل الاستفتاء يوم 13/1/2014 لم يتم معرفة تواجدهم بأي سجن وخشية إصابتهم بمكروه". وطالب العاملون بالمؤسسة، بالتحقيق، في تلك الوقائع التي تعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والحرية وانتهاكًا للعمل الصحفي، كما طالبوا نقابة الصحفيين بحماية أعضائها الذين قالوا إنهم يتعرضون لأبشع أنواع الاضطهاد والظلم هذه الأيام والتدخل السريع للإفراج عن الزملاء بالمعتقلين بمؤسسة شعاع للأبحاث وتقنية المعلومات والمتعاقدة مع موقع "الإسلام اليوم".