"استقلال القضاء" تحذر القضاة الذين شاركوا في "الاستفتاء"

قالت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب، إن استمرار سلطات الانقلاب في إجراءات مذبحة القضاة الثانية مع بعض القضاة الذين باشروا قضايا رموز النظام السابق، أو الذين لهم مواقف قانونية تقدر استقلال القضاء، بالتزامن مع توريط عدد من القضاة في إجراءات باطلة، يذكرنا بالماضي الكريه، الذي أسقطته ثورة 25 يناير.
واعتبر الجبهة في بيان لها، أن ما حدث للمستشار أسامة الصعيدي، الذي كان يباشر التحقيق في قضية المرشح الرئاسي الخاسر أحمد شفيق، ونقله لوظيفة غير قضائية بقرار جمهوري، يأتي ضمن إجراءات المذبحة، التي بدأت بالإطاحة بالمستشار وليد شرابي أحد قيادات القضاة المدافعين عن استقلال القضاء في مصر، واصفين إياها بالإجراءات المليئة بالريبة والشك.
وحذرت الجبهة القضاة الذين شاركوا في الاستفتاء، من تقديم أنفسهم للتحقيق عما قريب أمام لجنة الصلاحية والتأديب، فيما أكدوه من بعد إسقاط المرحلة المؤسفة التي سيطر عليها إحالة الأبرياء إلى مثل هذه اللجان.
واعتبرت الجبهة، أن الاستفتاء وما ترتب عليه وقرارات المذبحة، هي والعدم سواء، واثقين من أن ذلك الاستفتاء هو آخر محاولات الانقلاب للحياة، وأن تلك القرارات المعيبة المستمرة ضد قضاة مصر، ستسقط كما سقطت قرارات المذبحة الأولى.
وأضافت: "نذكر الشعب المصري أنه في انتخابات التزوير عام 2010 اكتسح الحزب الوطني الحاكم - آنذاك - بفوزٍ منقطع النظير، وفى غضون أشهر أعقبت ذلك الفوز خروجه العظيم ثائرًا ليسقط ذلك الحزب ونظام الحكم برمته، معلنًا أن إرادته قد زُوِّرَت وأن قمع الأحرار لن يستمر".