رئيس تحرير روزاليوسف يتهم رئيس الوزراء بالتساهل والاهمال فى معالجة كارثة العبارة ...ورئيس مركز بحوث الصحراء يطالب الحكومة بزراعة القمح فى اوكرانيا...وعديلة مجانص وفوزية المفترية والمعلمة شر الطريق يحكمون مصر...

نبدأ جولتنا من روزاليوسف حيث يتناول رئيس تحريرها عبد الله كمال كارثة العبارة التى تسببت فى موت اكثر من الف مصرى حيث يتهم عبد الله كمال الدكتور نظيف رئيس الوزراء بالتساهل والاهمال فى معالجة الكارثة وان جميع المسئولين فى اجهزة الدولة تعاملوا مع توابع المصيبة التى حلت على رؤوس المصريين ببرود اعصاب ان سياسة الاهمال والتساهل ادت الى شكوك الراى العام فى تواطؤ الحكومة خاصة بعد هروب صاحب العبارة من مصر فى وضح النهار وكتب رئيس تحرير روزاليوسف يقول : لا أظن أن أية جهة مسئولة فى مصر يمكن أن تمارس أية «تغطية»، أو «تستر»، أو «تواطؤ» .. فى كارثة العبارة «السلام 98» .. ولا أعتقد أن هناك «مؤسسة» من أى نوع يمكن أن تقبل «الطرمخة» على غرق نحو ألف مواطن مصرى .. فى حادثة مروعة هى الأولى من نوعها بهذه الفداحة .. ولكن ذلك الألم الذى اعتصر قلوب الجميع .. وحطم أفئدة أهالى الغرقى.. الذين ماتوا ولن تعود حتى جثثهم .. ولن تمثل التعويضات- مهما كان رقمها - أى بديل عنهم . إن الثقة فى جهات التحقيق، القانونى أو البرلمانى، تفوق أى تصور، واليقين أنه فى نهاية الأمر سوف يتحمل كل مجرم عاقبة ما اقترف، مهما كان اسمه، وأيا كان دوره، ومهما بلغت حصانته .. ولا شك أن أحدا لا يسعى إلى تفويت «المصيبة».. أو تمرير الأزمة بمضى الوقت.. بل إن اليقين هو أن كل الأطراف المعنية تبحث عن الحقيقة الكاملة.. ودون أى نقصان .. ومعالجة كل الظروف والملابسات التى أدت إلى ما حدث .. وهو فظيع. ولكن بعض الأطراف تعالج الأمر بهدوء لا ينبغى له أن يكون، وببرود غير منتظر .. وإيقاعها أبطأ مما نتوقع وأقل مما يجب .. الصحيح أننا لا نبحث عن إثارة أو تهييج .. والصحيح أن هناك حقائق من الواجب أن يتم اكتشفاها ببعض التريث.. وأن هناك أمورا لن تنجلى صورتها إلا بعد وقت تستغرقه عمليات فنية معقدة .. ولكن الجهات المعنية وهذا هو الأصح - ينبغى أن تواجه الناس بكل ما لديها.. أولا بأول .. وبحيث يوقن الناس أن الظاهر مثل الباطن .. وأن المكشوف مثل المطوية. والأهم فى كل هذا، أن جهات التحقيق تحتاج أن تبذل مزيدا من الجهد والمثابرة والمكاشفة لكى تحمى مصداقيتها، بعد أن تأخر طلب رفع الحصانة عن مالك العبارة ممدوح إسماعيل، وتأخرت ملاحقته القانونية، إلا أن غادر مصر بحجة العلاج فى الخارج .. ثم رفعت الحصانة عنه وطلب مجلس الشعب من المدعى الاشتراكى التحفظ على أمواله. إن المدعى الاشتراكى لم يزل يدرس الطلب، وبغض النظر عن أن مجلس الشعب قد تقدم بالطلب بعض مضى وقت يمكن أن نصفه بأنه أطول من اللازم، فإن السؤال هو: ما الذى ينتظره المدعى الاشتراكى لكى يتخذ قراره .. أليس من المفترض فى كارثة إنسانية بمثل هذا الحجم، أن يوظف «جهاز المدعى الاشتراكى» كل طاقاته وقدراته لاتخاذ قرار واضح وناجح فى هذه المسألة الحيوية . ولعل أغرب ما يثير الدهشة هو أن رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف يبدو كما لو أن هذه المصيبة لم تقع فى عهده.. ويتجاهلها.. ويتجاوز عنها.. ولا يلقى لها بالا واضحا.. اللهم إلا قرار اعتبار بعض المفقودين موتى الذى صدر منذ أيام.. أما ما هو دون ذلك فهو لا يعنيه.. ولا يشغل باله. ويضيف الكاتب " لقد أطلقت اتجاهات فى المعارضة، وجماعات فوضوية، شائعات سخيفة حول الكارثة .. ووصل الأمر حد أن البعض قال إن الحكومة أطلقت أزمة «أنفلونزا الطيور» لكى تغطى على كارثة العبارة .. ومن الطبيعى ألا نناقش أمورا بهذه التفاهة والسذاجة .. ولكن هذا الكلام وجد صدى له لدى بعض قطاعات الرأى العام .. الذى يحتاج لأن يشعر أن الأطراف المعنية بالأزمة وآثارها الإنسانية .. تلمس إيقاعه ونبضه وتدرك أن هناك أسئلة تلطم عقله ينبغى أن تتوقف بإعلان الإجابات عنها .. أولا .. بأول. لقد تشكلت لجنة لتقصى الحقائق فى مجلس الشعب ولجنة فنية لبحث أوضاع النقل البحرى فى مجلس الشورى، ويدور تحقيق تحت إشراف النائب العام، وهناك تحقيقات فنية فى وزارة النقل والجهات التى تتبعها، وتحريات واسعة النطاق فى جهات أمنية ورقابية مختلفة.. ولكن ممدوح إسماعيل لم يصدر قرار بضبطه وإحضاره من نيابة البحر الأحمر إلا حين كان قد سافر بالفعل وننتقل الى جريدة الوفد حيث يسخرأسامة أنور عكاشة من المشتاقين فى لجنة السياسات بالحزب الوطنى التى يراسها جمال مبارك ويؤكد انهم يلهثون وراء سراب وان النظام الحاكم يحتضر وان كل الذين يراهنون عليه سيخسرون ولن يجنوا سوى الحسرة والخيبة وقال انور عكاشة " في تاريخ كل أمة فترات يصح أن نطلق عليها »فترات الريبة«.. وتكمن في مفاصل »الانتقال«. حين يشيخ نظام ويتداعى للانهيار وتطفح علي سطحه كل بثور وتقيحات المرض ماثلة في تدهور الأحوال وتضارب السياسات وتراكم المشاكل وعجز المواجهة وفشل الحلول.. وتبدو في الأفق نذر الفوضى مع إطلالة تغيير حتمي لا مفر منه.. في هذه الفترة تختل البوصلة وتزيغ الأفكار وتتشتت الحسابات فتخطئ. * حسابات المشتاقين وأكثر من يخطئون الحساب هم »المشتاقون«.. ونعلم أن اللفظ هو جمع المفردة: مشتاق.. وهو اسم ابتكره كبير الساخرين وإمام الكتابة الساخرة الأستاذ أحمد رجب ليصف به صنفاً من المستوزوين وطلاب المناصب الذين يعرضون أنفسهم باذلين كل الوسائل وكل الجهد للفت أنظار أهل النظام أصحاب القرار والترويج لأنفسهم باعتبارهم يتمتعون بكل الصفات المطلوبة في وزير أو مسئول مستأنس سريع التلبية لين المفاصل مرن الوسط قابل للتشكيل حسب المزاج.. مطواع.. ذلول المنكب.. يجيد الانحناء وترديد أناشيد النفاق و»المحلسة«.. وإذا كنا نبرر حسابات هؤلاء المشتاقين إذا كانوا من فئة التكنوقراط البيروقراطيين بأن هذه هي حدود فكرهم وسقف عقولهم إلا أننا لا يمكن أن نجد تبريراً للآخرين من مشتاقي الوقت الحالي.. أولئك الذين يلحقون أنفسهم بفصيلة »الانتلجنسيا« أو النخبة المثقفة التي تضم أساتذة جامعات لهم وزنهم وفنانين لهم شهرتهم وصحفيين وإعلاميين لهم ثقلهم.. وهم يتبارون في تقديم أوراق اعتمادهم للسلطة القائمة بالتبرير لها وتحصين قراراتها بأسانيد وتخريجات تعتمد علي »تلبيس« المنطق والتدليس علي الحقائق وهم في ذلك يراهنون ويضعون حساباتهم علي بقاء النظام واستقراره عبر سيناريو التوريث الذي يجري العمل فيه علي قدم وساق.. فهم يمنون النفس (أو يخدعونها) بأن نظام الرئيس مبارك الذي استمر طوال ربع القرن وعبر أربع فترات رئاسية والذي أصر على البقاء لفترة خامسة بهدف واحد هو الإعداد والتمهيد لتسليم الحكم في سلاسة وتلقائية للمرشح المنتظر الذي من أجله طرح مبارك مبادرته بتغيير المادة (76) من الدستور وأسرع ترزيو القوانين لديه »بتفخيخ« المادة المعدلة لتنفجر في وجه أي محاولة لتغيير النظام وتحويله إلي نظام ديمقراطي حقيقي.. وقد أسرع السادة المشتاقون وقد طمأنتهم حساباتهم إلي استمرار النظام من الأب إلي الابن.. سارعوا بالقفز إلي المركب الذي ظنوه جديداً من المركب المثقوب الذي يوشك علي الغرق.. وتم ضمهم جميعاً إلى بطانة »السياسات« في الحزب الحاكم.. وقد ظن بعضهم أنهم إنما يشاركون من أجل الإصلاح ومن أجل تفعيل إرادة التغيير وتليين مفاصل النظام المتيبسة وإعادة بعض الحيوية للجسد الهرم الشائخ.. ومن هذا »البعض« من اكتشف الوهم والخدعة فسارع إلي الخروج وإعلان كفره باللافتات المضللة وإيمانه بأن كل الحسابات التي تراهن علي بقاء النظام »العائلي« هي حسابات خاطئة ولابد من فضحها والتصدي لها.. لكن بقي هناك مازال.. لفيف من المراهنين الذين يضعون كل رهاناتهم حتى »الصولد« في خانة الاشتياق وراحوا يكافحون في استماتة لإثبات إخلاصهم وولائهم لل »القادم« بالانتشار في كل المنابر الرسمية وغير الرسمية والتمترس خلف ثبات إطلاق النيران للقنص واصطياد كل من يتفوه بحرف عن »القادم السعيد« ذي الرأي الرشيد والقول السديد والعهد المديد الذي يلي عهداً يوشك علي الرحيل اما جريدة المصرى اليوم فقد نشرت مقالا للدكتور طارق عباس بعنوان " بلطجة السادة أم سادت البلطجة؟" يعلق فيه على ظاهرة البلطجة التى تسود الساحة المصرية حيث يؤكد ان البلطجة تحكم مصر حاليا مستشهدا بما حدث فى الانتخابات البرلمانية الاخيرة وما حدث فى حزب الوفد وكتب يقول " سكسكة، فوزية المفترية، عديلة مجانص، نجلاء اللوكس، شر الطريق، سيدات لمعت أسماؤهن، وذاع صيتهن في سماء البلطجة، وأصبح لهن الدور المؤثر في إقناعنا بأن زمن الفتونة، - المقتصر علي الرجال - قد ولي وانتهي، وحل محله زمن آخر أكثر انسجاماً مع الواقع، ومسايرة لتطوراته، هو: زمن البلطجة الذي يجب أن ينمو ويترعرع تحت رعاية وحماية ومسؤولية الجنسين معاً «الرجال والنساء»، ولا مانع من إشراك الأطفال إذا اقتضت الضرورة. ورغم رفض الكثيرين لسيادة ثقافة البلطجة، وغياب القانون، إلا أنه «لم يعد بيدهم حيلة» سوي الانشغال بالبحث عن صالات للتدرب علي رفع الأثقال، لإعادة بناء أجسادهم، وإعداد أنفسهم للحظة التي ربما تضطرهم إلي استعمال القوة لضمان أمنهم طالما غاب القانون وساد سلطان البلطجة. ولم لا؟ وقد أصبحنا جميعاً - في هذه الأيام - عرضة للبلطجة والبلطجية في جميع ربوع الوطن وعلي كل المستويات - فعلي مستوي الشارع، تنتشر مجموعات من الشباب العاطلين، المتسكعين، الذين يتعرضون بالأذي للمارة، ويتعاطون المخدرات علي قارعة الطريق، ويحملون الأسلحة البيضاء، يهددون النساء والأطفال، ولا مانع من إيقاف بعض الأشخاص ليلاً لنهب ما في جيوبهم تحت تهديد السلاح، وللأسف الشديد تتحرك هذه الجماعات في حرية مطلقة، دون عمل حساب لأحد، أو خوف من أحد. ويضيف الكاتب قائلا " أما إذا تجاوزنا الشارع إلي الدائرة كلها، فحدث ولا حرج، والأدلة أكثر من أن تحصي أو تعد، خاصة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، حيث كان بإمكان بعض المرشحين استئجار جحافل من المسجلين الخطرين من أرباب السوابق ومدمني الإجرام، بوصفهم أدوات لإرهاب الخصوم، فكان يتراوح أجر «البيه» البلطجي من 70 إلي 500 جنيه يومياً حسب طبيعة الدور الذي يقوم به، وتبعاً للائحة الرسمية التي أقرها البلطجيون والبلطجيات (ردح 80 جنيها، ردح + قلة أدب 150 جنيها، إفساد الأصوات وكسر صناديق الانتخابات 300 جنيه، فضيحة بجلاجل واللي ما يشتري يتفرج 500 جنيه) بالإضافة إلي أسعار خاصة للطلبات بالجملة. وقد قدرت بعض الصحف المستقلة جملة ما أنفق علي هذه العمليات المشينة بحوالي 5 مليارات جنيه، أي ما يعادل 820 مليون دولار، وهو رقم يفوق كل التوقعات، ويؤكد أن هذه الانتخابات قد تحولت إلي موسم مربح للعاطلين من البلطجية، ولا يمكن لأي منا أن ينسي ما حدث في لجنة 62- 63- 64 «بمينا البصل بالإسكندرية»، وماحدث في «بورسعيد» أو «طنطا» أو «بنها»... إلخ، من تخريب لممتلكات المواطنين والممتلكات العامة، ومنع المواطنين من دخول اللجان العامة، بل وإرهاب بعض القضاة وإقصائهم عن أماكنهم. وكنا نتوقع بعد كل هذه الفضائح الانتخابية المؤسفة، أن يحدث تحرك إيجابي لتفعيل دور الأمن في مواجهة مثل هذه الظواهر الخطيرة، وتغيير جذري في الطريقة التي يتم بها التعامل مع مثل هذه القضايا، حتي لا يتصور أحد أنه قادر علي ترهيب الناس وإخضاعهم لسلطان قوته، ولكن يبدو أن ما نتمناه شيء، وما يحدث لنا بالفعل شيء آخر. فقد استفحلت ظاهرة البلطجة وتغلغلت، حتي بلغت الحياة الحزبية، وما زاد الطين بلة تحولها إلي قانون يدفع بالمتنافسين علي مستوي حزب واحد، إلي ممارسة كل ألوان الضرب بالأسلحة البيضاء والحجارة، ولا مانع من إطلاق الأعيرة النارية، وهو ما حدث مؤخراً بين السيد نعمان جمعة والسيد محمود أباظة المتنافسين علي زعامة حزب «الوفد»، الأمر الذي أشعرنا بأن هناك مصالح شخصية دفعتهما إلي الابتعاد عن النوافذ الشرعية لتصفية خلافاتهما، وأن هذه المصالح مهمة إلي حد التناحر والتضحية بالدم ثمناً لها. متغافلين بذلك عما كان لحزب «الوفد» من تاريخ واحترام في نفوس المصريين. وكل هذا لا يعني إلا شيئاً واحداً، هو أن استمرار البلطجة علي هذا المستوي يعني أن القانون لا يتم تنفيذه وفق ما تقتضيه الظروف، بل وفق ما تفرضه المصالح، ويتم تعطيله لخدمة فئة أو تفعيله لخدمة فئة أخري، حتي نفاجأ مع مضي الوقت، بوجود ميليشيات مسلحة تفرض رغباتها علي الناس بالقوة، وتنهب الحقوق، وهذا إن دل علي شيء فإنما يدل علي أن النظام الموضوع
حالياً يحتاج إلي مراجعة وأن سلطان الحكومة لم يعد قادراً علي فرض سلطان القانون. اما د.اسماعيل عبدالجليل رئيس مركز بحوث الصحراء فقد كتب فى جريدة اخبار اليوم مطالبا الحكومة بالذهاب لاوكرانيا وزراعة اراضيها قمحا لسد الفجوة فى انتاج القمح الذى تعانى منه مصر اسوة بما فعل العقيد الليبى معمر القذافى واستطرد رئيس مركز بحوث الصحراء قائلا " "ما أحلاها عيشة الفلاح.. عايش متهني ومرتاح البال" هكذا تغني موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب بعيشة الفلاح في القرن الماضي ولو عاد الزمان به وعاش عصرنا الحالي لاختلفت بالتأكيد الموسيقي والكلمات..! ذهبت راحة البال بعد ان تم تسييس الزراعة وتدويلها! وتشابكت مصالح فلاح القطن في المنوفية بشقيق المهنة في تكساس ونيودلهي.. ولم تعد موهبة الفلاحة سببا كافيا للمنافسة بقدر دهاء وخبرة التعايش مع معاهدات واتفاقيات دولية تولد كل يوم داخل قاعات انيقة بعواصم الأغنياء وتلقي بظلالها واثارها علي أرزاق ومصائر الفلاحين بعواصم الفقراء. من المعروف ان كل صناديق التمويل الدولية تقترح دائما علي الدول النامية والفقيرة سياسات رفع الدعم عن فلاحيها ضمن روشتة الإصلاح الاقتصادي بدعوي خفض اعبائه عن كاهلها بينما ينعم مزارعو الدول الصناعية الكبري بدعم مقداره مليار دولار يوميا! وأصبح إلغاء الدعم شرطا لمرور صادرات الفقراء للسوق العالمي في منافسة غير متكافئة تزيد الفقراء فقرا والأغنياء ثراء! لم يكتف الاغنياء بملاحقة الفقراء في أرزاقهم بسياسات الدعم بل هناك ملاحقة جديدة لمواردهم الطبيعية والتي تمثل المزايا النسبية التي يتمتعون بها بحكم موقعهم الجغرافي في الكون.. فهي مزايا صنعتها الطبيعة من مناخ معتدل.. تربة خصبة.. انهار عذبة.. تنوع وراثي طبيعي إلي اخره من الموارد ويطلق عليها المزايا النسبية Comparative advantages بينما هناك مزايا اخري صنعها الإنسان بابتكارات تكنولوجية ويطلق عليها المزايا التنافسية Competitive advantages وتمنحه قدرات تنافسية في الإنتاج والتسويق ومن النادر ان تجمع الدول النامية والفقيرة بين الميزتين ولذا تبقي المزايا النسبية هي السلعة والورقة الرابحة والفرصة المتاحة في غالب الأحوال للدول النامية والفقيرة للمنافسة بمنتجاتها الزراعية في السوق العالمي.. وبالرغم من ذلك وكما يقولون في المثل الشعبي "الكعكة في يد اليتيم عجبة!".. هناك اتجاه عالمي متزايد لاقتسام المزايا النسبية مع الدول الحائزة لها في ظل النظام العالمي الجديد وتلاشي الحواجز الجغرافية مما هيأ للدول الكبري حاليا فرص الجمع بين المزايا النسبية والمزايا التنافسية بعد تعاظم دور الشركات متعددة الجنسيات واستثماراتها عبر المحيطات وبات متاحا في ظل العولمة فرصة الانتقال واقتسام كعكة الموارد الطبيعية مع اصحابها وبالأخص في ظل جهل الفقراء بالقيمة الاقتصادية للثروة الحائزين لها وافتقارهم للتكنولوجيا القادرة علي استثمارها! ولقد شاهدت مستقبل الزراعة اثناء زيارتي لموقع احدي الشركات العملاقة متعددة الجنسيات بمدينة Stein بسويسرا حيث يتم داخل مئات من الحجرات محاكاة الظروف المناخية لمناطق عديدة بالعالم باستخدام نظم تحكم آلي تتيح زراعة جميع المحاصيل التي تجود بها لاكتساب الخبرة اللازمة في ضوء التجارب العملية التي تجري داخل هذه الغرف المغلقة والمحاطة بسرية تمهيدا لتوثيقها ونقلها لمناطق انتاجها الطبيعية توفيرا للوقت والجهد وتقليل مخاطر الاستثمار بالاعتماد علي الخبرات المحلية للشركاء بمواقع الإنتاج! ويضيف الكاتب " ومن هنا تضاءل الحديث الشائع في القرن الماضي عن الصراعات السياسية علي الموارد الطبيعية بعد ان تعاظمت فرصة استثمارها في موطنها وبيد خبيرة تملك تكنولوجيا الانتفاع بها تحت مسمي شركات متعددة الجنسيات.. وأقرب الأمثلة في منطقتنا.. ان إسرائيل لم تعد في حاجة حاليا لما اشيع في عهد الرئيس الراحل أنور السادات إلي امدادها بقناة من مياه النيل لسد احتياجاتها أو استيراد مياه من تركيا بعد أن أصبح متاحا لشركاتها الآن إنتاج وتصدير زهور القطف من كينيا مثلا وتوفير المياه المحدودة لها لأغراض أخري أكثر إلحاحا.. من هنا لم تعد الزراعة حرفة استاتيكية مرتبطة بموارد محلية بل صارت حرفة ديناميكية منطلقة بفرص الانتفاع بموارد غير محدودة عبر الأنهار والمحيطات فيما يسمي Overseas Production..فأين نحن مما يدور حولنا؟! نحن مازلنا نغالط حقائق العلم ومناخ العصر ونتحدث عن اكتفاء ذاتي في اللحوم الحمراء ونحن لا نملك أي ميزة نسبية لتحقيق ذلك بينما نغفل آفاق استثمار المزايا النسبية المتاحة من مراع طبيعية في السودان وغيرها.. نحن لا نكف الحديث عن الاكتفاء الذاتي من القمح علي حساب محاصيل تصديرية نتمتع بمزايا نسبية هائلة في انتاجها ونغفل فرصا متاحة لاستثمار المزايا النسبية لزراعة القمح في أوكرانيا مثلا والتي سبقتنا إليها الجماهيرية الليبية لزراعة 60 ألف فدان قمح بها.. متي نتحدث لغة العالم؟ متي نفصل بين أصول المنهج العلمي ودهاليز السياسة؟ متي نتحرك؟ اما عباس الطرابيلي رئيس تحرير الوفد فقد تناول كارثة انفلونزا الطيور بالتعليق وبدأ مقاله متسائلا عن السر الذى يجعل فيروس انفلونزا الطيور القاتل لا يصيب الاغنياء فى حين يهاجم الفقراء ويقتلهم.. وقال الطرابيلى " غريبة: الفقراء فقط هم الذين يموتون من انفلونزا الطيور!! هل السبب هو مخالطة الفقراء للطيور في بيوتهم وفوق الاسطح.. أم لضعف في الوعي العام.. وغياب للتوعية الصحية.. أم لأن الاغنياء يعرفون كيف يتعاملون مع الطيور.. وأن الطبخ بالسلق تحت حرارة عالية ثم التحمير بالزيت تحت درجة حرارة أعلي يكفيان للقضاء علي الفيروس؟! أم أن الفقير يفضل أن يأكل الطيور.. بدلاً من أن يموت من.. الجوع؟! ورغم الرعب الذي نزل بالمصريين، ولا رعب الكوليرا أو الطاعون، إلا أن المصري الاكثر وعيا لايخشي المرض، إذا عرف كيف يتعامل مع أي مرض.. أقول ذلك وأقسم أنني أمس كان طعامي علي الغداء دجاجاً مسلوقاً ثم محمراً.. ولم ننس تناول الشوربة، حتي لا يقول أحد إن الفيروس رحل عن الدجاج واستقر في.. الشوربة.. ولكنني أصدق وزير الصحة و»السكان« الدكتور الجبلي. وأصدق محافظ الجيزة الدكتور فتحي سعد استاذ أمراض الدواجن فيما يقولانه عن أن هذا الفيروس من أضعف الفيروسات، بشرط أن نتعامل معه كما ينصحنا الطب والعلم.. ** ولكن ما يؤلمني هو تلك الخسارة القومية التي نزلت بثروة مصر من الطيور.. وهي ثروة نتوارثها جيلاً وراء جيل. بل إن هناك أنواعاً مصرية خالصة، ليست مهجنة، علينا أن نحافظ عليها.. وتعالوا نتحدث بالارقام.. قبل كارثة هذه الانفلونزا »كانت« مصر تمتلك 95 مليون طائر من الدواجن.. بخلاف أكثر من 9 ملايين بطة ومثلها من الأوز.. وكان انتاج الدواجن يمثل 85% من الإنتاج المصري كله من الطيور، والباقي 4.8% من البط و3.8% من الأوز. ونجحت »صناعة وتربية« الدواجن في مصر في الأعوام الخمسة الماضية، ونجحنا في تحقيق فائض من الفراخ نجحنا في تصديره بما يعادل 10 ملايين جنيه، للدول العربية المجاورة.. والاهم أن هذا تحقق بعد أن نجحنا في تحقيق الاكتفاء الذاتي.. وكان متوقعاً أن تزيد صادراتنا من الدجاج ليقفز الرقم إلي 30 مليون دولار. ونختتم جولتنا بمقال عبدالعظيم درويش فى جريدة الاهرام الذى يتناول الاحوال المزرية فى مصر ام الدنيا ويسخر من الاوضاع المقلوبة والفساد المستشرى فى كل ربوعها وكتب درويش يقول " غير قليل تلك الشواهد التي تؤكد للقادم إلي مصر‏،‏ وتحديدا العاصمة‏"‏ القاهرة‏"‏ لأول مرة‏،‏ أنه بالفعل وصل إلي‏"‏ أم الدنيا‏..‏ وحتي لايختلط الأمر علي أحد ويتوهم أنه سافر إلي مكان آخر فإننا نحدد بعضا من هذه الشواهد‏:‏ إذا شاهد فروعا لنيل القاهرة في كل مكان وفي كل شارع‏..‏ بالهرم أو مصر الجديدة‏..‏ حلوان أو شبرا‏..‏ المهندسين أو جزيرة بدران‏،‏ وشعر أن هناك فيضانا قد اجتاح البلاد عقب رزاز أمطار لايستغرق سوي دقائق‏!!‏ إذا شعر أن الحكومة أوكلت لرجال‏"‏ ملوهدومهم‏"‏ مهمة إسناد أعمده الكباري وجدران المباني ليلا أو نهارا ليكتشف بعد ثوان معدودة أنهم‏"‏ يقضون حاجاتهم‏"‏ نظرا لاختفاء دورات المياه العمومية‏!!‏ إذا توهم أن في كل شارع أو منطقة علي الأقل متحفا أو دارا للأوبرا وظن أن هذه الطوابير الطويلة التي يختلط فيها النساء والأطفال والشباب والشيوخ‏.‏ هي نتيجة إقبال المواطنيين علي الثقافة‏،‏ في حين انها طوابير للحصول علي رغيف للخبز‏!!‏ إذا كان المتهم الرئيسي في كل كارثة تقع‏"‏ قطار الصعيد الذي تفحمت بسببه أجساد أكثر من‏300‏ مواطن‏..‏ وغرق العبارة ومعها‏1000‏ مواطن برئ‏"‏ هو مجرد موقد جاز وليس أي صاحب نفوذ‏!!‏ إذا تمكن أي متهم في كارثة من الهروب للخارج علي مرأي ومسمع من الجميع وخرج مسئول حكومي بعد ان اطمأن علي هروبه ليعلن‏:‏ أننا سنعيده ولو كان علي سطح القمر‏"!!‏ إذا إستغل مسئول حكومي منصبه قبل أن يقال منه ودبر مكيدة لشخصية عامة أثناء وجوده بالخارج متهما إياه بالإرهاب وزعامة مافيا لتصفية‏4‏ مسئولين حكوميين جسديا لالشئ إلا لتصفية حسابات قديمة معه أثناء دراستهما بكلية الهندسة‏!!‏ إذا اكتشف أن اعداد فرص العمل التي تعد الحكومة بتوفيرها قد تجاوزت أعداد السكان وأن مساحة الأراضي التي جري استصلاحها قد امتددت إلي السودان جنوبا وليبيا غربا والسعودية شرقا بينما حالت مياه البحر المتوسط دون امتدادها شمالا إلي أوروبا‏!!‏ إذا أهمل المجتمع ومؤسساته المختلفة الطفل اليتيم علي مدي‏364‏ يوما في العام وتذكره فجأة ليوم واحد فقط في السنة‏!!‏ إذا تحول العمل السياسي الحزبي إلي سبوبة وأكل عيش‏،‏ وكان لكل حزب سياسي أكثر من رئيس وأصبح النزاع بين القيادات الحزبية علي المقر أشبه بخناقة بين رمضان وأم السعد علي شقة الزوجية في الشرابية بعد طلاقهما‏!!‏ هذه بعض من الشواهد التي تكفي جميعها ليتأكد القادم من أنه وصل بالفعل إلي‏"‏ أم الدنيا‏"،‏ أما إذا تشكك في الأمر‏،‏ فيكفي تلك الحيرة التي ستصيبه نتيجة إصرار المفتي في عام‏2006‏ الدكتور علي جمعة علي تحريم صناعة التماثيل‏،‏ بينما كانت الدولة قد بعثت بسابقه الدكتور نصر فريد واصل في مارس عام‏2001‏ إلي أفغانستان مبعوثا شخصيا لرئيس الجمهورية ومعه وفد من منظمة المؤتمر الإسلامي لمناشدة الطالبان وقف نسف تماثيل بوذا باعتبارها تراثا إنسانيا‏!!..‏ اللهم إلا إذا كنا وقتها من‏"‏ كفار قريش‏"‏ وأنار الله قلوبنا في عام‏2006‏ بنور الإسلام علي يد فضيلة المفتي الدكتور جمعة‏!!‏