هددت بعض شركات توزيع الأدوية بالبدء في إضراب مفتوح عن العمل وذلك إثر الضجة الأخيرة بسبب التشريع التي أعدته الدولة مؤخرا والذي يحد من مجال عمل هذه الشركات الصغيرة. وترجع بداية الأحداث عندما عقد مائة وخمسون موزع للأدوية على مستوي الجمهورية اجتماعا طارئا لمناقشة تلك القوانين التي ستمنع منعا باتا عمل هذه الشركات ، وفي نهاية الاجتماع قرر الحاضرون إعلان إضراب مفتوح عن العمل على أن يتم تصعيده إلى إضراب عن الطعام إذا لم تستجب الحكومة لمطالبهم . وصرح مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان إن هؤلاء الموزعون لا يحملون علامات متخصصة وهذه يؤدي إلى عدم صلاحية الأدوية التي يوزعونها ، لذلك حرصت الدولة علي إغلاق تلك الشركات الصغيرة حفاظا علي أرواح المواطنين.