تقدم النائب الناصري كمال أحمد عضو مجلس الشعب بطلب إحاطة للدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء حول أسباب احتلال مصر لمرتبة متدنية في تصنيف البنك الدولي في مجالات النمو الاقتصادي حيث جاءت مصر في المرتبة 141 من بين 155 دولة جرى حولها التصنيف. ونبه النائب كمال أحمد إلى ما أشار تقرير البنك الدولي من تراجع تصنيف مصر في جذب الاستثمارات الدولية ، مؤكدا أن ذلك يعد فشلا جديدا لوزير الاستثمار محمود محيي الدين وعجزا عن جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية خصوصا أثناء قيامه بجولة طرق الأبواب في واشنطن وعقده لقاءات مع المستثمرين ورجال الأعمال الأمريكيين. وانتقد كمال أحمد سياسات الحكومة التي اختصرت الإصلاح الاقتصادي في إلغاء الضرائب بأثر رجعي على رجال الأعمال وبيع الشركات المملوكة للدولة بتراب الفلوس. وانتقد أحمد تضارب البيانات بين الجهات المسئولة في الدولة ففي حين يعلن نظيف ومحيي الدين أن الاقتصاد المصري قد تعافي يخرج علينا زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للاستثمار بأن الوضع الاقتصادي في مصر يعاني مشاكل حقيقية ، مطالبا بوقف التناقض بين المسئولين الرسميين حول الوضع الاقتصادي في مصر ومعالجة الأسباب التي جعلته يواجه مثل هذا المأزق.