وقع المئات من رجال القضاء والنيابة العامة على مذكرة تقدموا بها إلى اللجنة العليا للانتخابات، طالبوا فيها باستبعاد ما يسمى ب "قضاة تيار الاستقلال" والمعروفين بولاء معظمهم لجماعة الإخوان "الإرهابية"، من الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور، والمقرر أن يجري يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الجاري. وأكد القضاة المحسوبون على المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة في مذكرتهم إلى اللجنة العليا للانتخابات اليوم أن مشاركة قضاة "تيار الاستقلال" الذكر في الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور، سوف ينجم عنه العديد من المشكلات سواء داخل لجان الاستفتاء أو على المستوى الإعلامي. يأتي ذلك بعد أن أثار قضاة "تيار الاستقلال" في الانتخابات التي شهدتها مصر إبان حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، جدلاً من خلال الكشف عن وقائع تزوير كما حدث في انتخابات 2005، وهي الاتهامات التي فتحت وزارة العدل التحقيق فيها باستدعاء القضاة الذين تحدثوا عن تورط زملاء لهم في عملية التزوير.