قررت محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية، اليوم السبت، تأجيل بإلزام اللواء محمد ابراهيم، وزير الداخلية، ومساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، بنقل الرئيس المعزول محمد مرسي، إلى سحن وادي النطرون أو العقرب، إلى جلسة 22 فبراير المقبل للحكم، وذلك لبعد المكان وصعوبة نقله لحضور التحقيقات والمحاكمات المتهم بها مما تعرقل سير التحقيقات معه. وجاء في الدعوى رقم 1473 لسنة 2013 أمور مستعجلة، التي أقامها أحمد عز العرب، المحامي، "أن الرئيس المعزول متهم في العديد من القضايا منها موقعة الاتحادية والتخابر مع تركيا وحماس وقضية الهروب من سجن وادي النطرون، وأن هذه القضايا تقع مكانيًا بالقاهرة ولذلك تكون هذه السجون أقرب لحضور الجلسات في مواعيدها، وأن سجن برج العرب يكون بعيدًا مما يعد مكلفًا ماليًا وأمنيًا أثناء نقله لحضور الجلسات". وأضاف أن منطقة برج العرب منطقة صناعية وساحلية وأن حبس المعزول بها يؤثر فى حياة هذه المدينة بسبب الطوارئ الأمنية وغلق الشوارع والطرق الرئيسية، خاصة أنه سوف تتحدد جلسات متتالية لمحاكمته ولابد أن يكون مكان محبسه بالقرب من مكان محاكمته مستندًا على أحكام القانون رقم 396 لسنة 56 بشأن مصلحة السجون الذي يرجع إلى المواءمة القانونية والواقعية كما جاء في الدعوى.