أين العدل.. يا وزير العدل ؟!

قرأنا قبل يومين في صحيفة المصريون نبأ ما كنا نظنه ولا نتوقعه في مصر الإسلامية أصدر ممدوح مرعى وزير العدل قرارا بمناسبة أعياد الميلاد لدى الأقباط بمصر صرف عيدية لهم بمناسبة بدء العام الميلادي الجديد
سابقة هي الأولى من نوعها في مصر الإسلامية.
منذ أربعة عشر قرنا لم تعطل المصالح وتشل في اليوم الذي يسمى
(عيد ميلاد السيد المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة و السلام)يوم7يناير
كما يعتقد الأرثوذكس خلافا لما علية البروتستانت والكاثوليك.
هولاء لهم عيد والآخرون لهم عيد هم فيما يعتقدونه ، هذه عقيدتهم وهم أحرار فيما يعتقدونه ولكن هذا اليوم الذي اختاره النظام الحالي . هل يظنون أننا بتعطيل مصالحنا سوف نشاركهم فيما يعتقدونه وما يرتكبونه في كنائسهم في احتفالاتهم بالكريسماس عند الكاثوليك والبروتستانت وعيد الميلاد عند الأرثوذكس .عندما تطفئ الأنوار بعد الساعة الثانية عشرة ويحدث ما يحدث مما يغضب الرب تبارك وتعالى .
واني أسأل وزير العدل الذي لم يحكم بالعدل والذي لم يساوى كل من يعمل تحت سلطانه فقد بدأ العام الهجري الجديد منذ أيام ولم نسمع بعطف وحنان السيد الوزير وعطاياه التي سنها للأقباط في بدء عامهم الميلادي ونسي أن العام الهجري الجديد للمسلمين بدأ منذ أيام . فنقول لوزير العدل قد سمعنا من قبل } أن المساواة في الظلم عدل يا وزير العدل { فأين العدالة حينئذ يا وزير العدل .
فو الله لقد استمعت إلى إخواني وعشيرتي من العاملين تحت رئاسة هذا الوزير من المسلمين وهم يقولون (( لماذا هذه التفرقة من وزير العدل بين من هم تحت رئاسته أيريد وزير العدل إن تنشق الوزارة ما بين الأقباط والمسلمين ويدخل السرور على بيت القبطي ويحرم منه بيت المسلم يا وزير العدل ؟ ؟ وكيف لا تدخل هذه الفرحة فى قلوب باقى العاملين بجميع أجهزة الدولة حتى تتحقق المساواة ؟
فأين العدالة يا وزير العدل ؟
وإني أرى أن أهنأ الأقباط برئيس دولتهم الأنبا شنودة الذي استطاع أن يخضع الدولة تحت إرادته ويقسم لمواطنيه ويبر بقسمه .
فقد وجه النائب العام للمتهمين 7 تهم منها مقاومة السلطات وتخريب الممتلكات العامة والشروع في قتل أفراد الشرطة وتعطيل سير وسائل النقل البري وذلك بعد استجواب 156 متهما و43 مصابا من أفراد الشرطة من بينهم 15 ضابطا.
في مواجهه لرجال الأمن بل لأكبر الرتب العسكرية الأمنية وتجمعهم من شتى محافظات مصر من قبل الفجر وقذفهم السيارات المملوكة للمواطنين بالحجارة وقنابل المولوتوف الحارقة التي أحرقت هذه السيارات وقطع الطريق الدائري لمدة ساعات وقذف رجال الأمن بقنابل المولوتوف الحارقة و بالإسلحة النارية التى كان يحملها الأساقفة فى مقدمة هذا العدوان الذى حشدته الكنائس على مستوى الجمهورية وأصدق دليل ما ثبت فى محاضر الشرطة عن مقتل اثنين والجرحى الذى ثبت أنهم جميعاً جاءوا من مختلف محافظات مصر .
وتحطيمهم مبنى محافظة الجيزة ومحاولتهم القبض على محافظ الجيزة ليكون رهينة عندهم وتحطيم جميع السيارات التى تصادف وجودها بعد قطع شارع الهرم وتحطيم المحال التجارية به وإشعال النيران فيها وتحطيم مبنى رئاسة حى العمرانية ولقد رد الأنبا شنودة على صرخات أولياء أمور وأقارب المتورطين فى هذه الأحداث فى موعظته بالكاتدرائية وقال لهم اطمئنوا فإنى أخذت وعداً من كبار المسئولين فى الدولة على أن يتم الإفراج عن ذويكم خلال أيام وقبل أعياد الميلاد
ولقد قلت والكلام لشنودة سوف اعتصم بدير وادى النطرون إن لم يستجيبوا بوعدهم بالإفراج فوراً عن جميع المحبوسين تحت التحقيقات وكنت أظن كذب رئيس دولة الأقباط على الأقباط من شعبه المختار ولكن خاب ظننا . إن فى مصر عدالة تكيل بمكيالين وإن قوانين الدولة شيئ وقوانين الكنيسة وشعبها شيئ آخر لأن الرحمة والشفقة تنزلت على قياداتنا من الذين يباشرون التحقيقات بعد ثبوت الأدلة وأوامرهم بحبس المتهمين 15 يوماً تحت التحقيقات ومد الحبس لمدة 15 يوماً أخرى بعد الثبوت بالأدلة تورطهم فى هذه الأحداث ولكن البابا فاجأ الجميع بقراره بعدم إلقاء مواعظه بالكاتدرائية يوم الأربعاء والأحد بالإسكندرية احتجاجاً على مد مدة الحبس 15 يوماً أخرى وذهب إلى دير وادى النطرون .
وإذا بالدولة ترسل إليه مبعوثاً على مستوى الدولة ألا وهو الدكتور مصطفى الفقى مستشار رئيس الدولة الرسمى إلى رئيس الشعب القبطى متوسلاً إليه بقبول الدعوة التى كان يحملها إليه لافتتاح دورة مجلس الشعب – تذكرة دعوة يحملها مستشار رئيس جمهورية مصر العربية لمواطن من المفروض أنه من شعب مصر ياللعار ياللعار – استمر هذا اللقاء ثلاث ساعات جلسة ساخنة وطويلة أفرغ فيها رئيس الدولة القبطية كل ما فى قلبه من غل وحقد على المسلمين وسجل مدون بطلباته
وإذا بحسنى مبارك يدعوه لقصر الرئاسة منفرداً ليجلسا سوياً جلسة مغلقة استمرت ساعتان – رحم الله الأمام الأكبر فضيلة الدكتور/ عبد الحليم محمود والله لقد قال لى وهو الآن بين يدى الله تبارك وتعالى ياشيخ حافظ لقد طلبت رسمياً تحديد موعد لمقابلة الرئيس السادات عندما كنت وزيراً للأوقاف فلم يسمح لى بذلك إلى أن خرجت من وزارة الأوقاف إلى مشيخة الأزهر وهذا المنصب من المفروض أنه أعلى منصب إسلامى موقر من العالم الإسلامى كله فلم يسمح لى كذلك بتحديد لمقابلة الرئيس إلى أن توفاه الله فقلت له لقد اعتذرت أنا عندما جاءنى العميد إبراهيم سلامة من المخابرات العامة يطلب منى مقابلة الرئيس السادات فوالله لقد قلت له أنا شاكر له وعندما أكون فى حاجة إليه أذهب إليه – خرج بعدها شنودة مسروراً بهذا اللقاء بين الرئيسين وليس غريباً على النيابة العامة وقلبها الرحيم بعد هذه المقابلة وما تم فيها من أسرار أن تصدر قرارها بالإفراج عن المتورطين فى أحداث العمرانية ليقضوا أعياد الميلاد مع ذويهم والطلبة فى مدارسهم ومعاهدهم حرصاً على عدم ضياع مستقبلهم .
فأين كانت هذه الرحمة يا رحماء العدل مع آلاف المعتقلين دون محاكمات بسجون ومعتقلات النظام فى مصر ولا يزالون إلى الآن فى المعتقلات والسجون تحت رعاية هذا النظام بعد تبرئتهم قضائياً واستمرار حبسهم دون أى جريمة ارتكبوها إلا اللحية والسواك اقتداءاً بنيبهم والانبياء من قبل صلوات الله وسلامه عليهم
فالتهمة للمسلمين الذين يزج بهم فى السجون والمعتقلات الاقتداء بالنبى صلى الله عليه وسلم وأصبحت اللحية والنقاب من التهم . إن هؤلاء جميعاً صدرت الأحكام القضائية بتبرئتهم من كل تهمة ولكن أوامر الاعتقال تطاردهم .. فأين الرحمة ياسيادة النائب العام والشفقة وسلطانك على هذه السجون والمعتقلات ؟!! هل لديك أو لدى الدولة تفرقة بين المواطنين مسلمين أو مسيحيين . المسلم يحاكم بقوانين والمسيحى بقوانين أخرى .
ياللعار .. ياللعدالة المعتدى عليها لأجل عيون رئيس الدولة القبطية . ولقد أبر شنودة بوعده لشعبه المدلل وتم الإفراج بقدرة قادر عن جميع المتورطين والثابت تورطهم بما لا يدعو مجالاً للشك تحطيم وإحراق وحمل أسلحه ناريه وقنابل على رجال الأمن المنوط بهم حفظ الأمن ولم يكن ولله الحمد ولا مسلم واحد تورط معهم فى حربهم ضد المواطنين على ممتلكاتهم وسياراتهم ورجال الأمن .
الحمد لله لم يثبت بفضل الله ولا مسلم واحد تورط معهم في هذه الأحداث . أليست هذه الوقائع وقعت ياسيادة النائب العام . فهل لو كانوا مسلمين وكان ما فعلوه مثل مافعله أولئك المتورطين من الشعب القبطي أكان يشملهم هذا العطف أم لأنهم عندهم بابا والمسلمين كأنهم ليس لهم لا بابا ولا ماما . وأخيراً وليس أخراً أن يصدر وزير العدل بمنح كل قبطى يعمل فى وزارة العدل هدية 1000 جنيه ً والصرف فوراً بمناسبة بدأ العام الميلادى الجديد ولا يساوى بين العام الميلادي والهجري .. ياللعار لهذا النظام الذى فضح نفسه .
قائد المقاومة الشعبية فى حرب العاشر من رمضان
حافظ سلامة