"باطل" تدعو للتظاهر ب "التحرير" خلال يومي الاستفتاء

دعت حملة (باطل)، التي تستهدف جمع 30 مليون توقيع لإنهاء ما تصفه ب "الانقلاب العسكري" في مصر، جموع الشعب المصرى للاحتشاد فى جميع ميادين وشوارع مصر وعلى رأسها ميدان التحرير، وسط القاهرة، يومى الاستفتاء على الدستور 14، و15 يناير الجاري تحت شعار "لا شرعية على الدماء".
وقالت الحملة، في بيان لها الخميس، إن "دستور 2012 لا يزال هو الدستور الشرعى للبلاد، وإن اختلفنا مع بعض مواده، والوثيقة التي أقرّتها لجنة الخمسين لتعديل الدستور جاءت على أشلاء المصريين وهى ساقطة لا محالة".
وأضافت: "نؤكد بطلان الاستفتاء على دستور الدم، وواهم من يظن أن تزوير الاستفتاء وتمريره سيعطيه شرعية، فلا شرعية تبنى على الانقلاب وعلى دستور سيحكم على الدماء".
واقترحت الحملة، في بيانها، عمل لجان موازية بالتزامن مع يومى الاستفتاء تقوم عليها حملة "باطل" بجمع التوقيعات للتأكيد على بطلان السلطة الحالية وما ترتب عليه ومحاكمة قادة السلطة.
وفي بيان سابق لها، قالت الحملة إنها "جمعت ما يزيد على 9 ملايين توقيع حتى الآن".
وتنص استمارة حملة (باطل) على "عدم الاعتراف بالانقلاب العسكري ولا بما يترتب عليه من تغيرات في منصب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو الدستور وغير ملتزم بسداد أي أموال منحتها حكومات دول خارجية لحكومة الانقلاب وأعلن تمسكي بثورة 25 يناير والعمل على تحقيق أهدافها والقصاص للشهداء ومحاكمة قادة الانقلاب".
يشار إلى أن الحكومة لا تسمح بتنظيم أي تظاهرات لرافضي عزل الرئيس المصري محمد مرسي في ميدان التحرير أيقونة ثورة 25 يناير 2011، وحاول مؤيدو مرسي دخول الميدان أكثر من مرة منذ الإطاحة به في 3 يوليو الماضي إلا أن قوات الأمن اشتبكت معهم ومنعتهم من دخوله.

ويسمح القانون الجديد لقوات الشرطة بالتدرج في استخدام القوة في التعامل مع المتظاهرين في المظاهرات التي لم يتم إخطار وزارة الداخلية بها، تبدأ من التحذير في مكبرات الصوت واستخدام المياه والقنابل المسيلة للدموع حتى إطلاق الخرطوش المطاطي وغير المطاطي، كما يحدد القانون عقوبات بالسجن والغرامة للمخالفين للقانون.