أغلقها بزعم دعمها لمرشحي الإخوان.. القضاء الإداري يلغي قرار حل جمعية "المواساة" ويتهم محافظ المنوفية باغتصاب سلطات وزارة التضامن

قضت محكمة القضاء الإداري بشبين الكوم مساء الثلاثاء بوقف تنفيذ قرار اللواء سامي عمارة محافظ المنوفية بحل مجلس إدارة جمعية "المواساة الخيرية الإسلامية"، لكونه لا يندرج ضمن صلاحياته، مع إلغاء كل ما يترتب عليه من أثار بحل مجلس إدارة الجمعية التابعة لجماعة "الإخوان المسلمين" بالمنوفية.
كانت المحكمة طلبت من ممثل وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة قضايا الدولة تقديم ما يؤكد المزاعم التى استندوا إليها في إصدار قرار حل الجمعية، بعد أن أكد المحافظ أن قراره جاء بعد تورط "المواساة الإسلامية" في الترويج ودعم مرشحي "الإخوان" في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم، أن محافظ المنوفية "اغتصب سلطات واختصاصات وزير الشئون الاجتماعية التي تخول له حل الجمعيات الخيرية"، وشددت على أن هذه الاختصاصات ليس من شأن المحافظ.
وقالت المحكمة إن المحافظ لم يقدم ما يثبت أن الجمعية الخيرية تمارس السياسة أو الدعاية لمرشحي "الإخوان" بالمنوفية، وذكرت أنه بنى قراره بحل الجمعية بناءً على تحريات مباحث أمن الدولة.
وكان قرار المحافظ بحل الجمعية فجر تظاهرات غاضبة من قبل الموظفين والمرضى المتمتعين بالخدمات الطبية التى تقدمها جمعية "المواساة" بأسعار رمزية, كما أعلن مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية رفضه لقرار وزارة التضامن الاجتماعي بحل وتصفية الجمعية.
وأعرب أنور عصمت السادات عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية عن رفضه التام لهذا الموقف, ورأى أنه من غير المعقول أن يتم إغلاق جمعية خيرية تعمل على توفير الخدمات الصحية لأهالي محافظة المنوفية من خلال خمس مستشفيات خيرية بالمحافظة يستفيد من خدماتها ما يزيد عن مليون ونصف مليون مواطن بأسعار رمزية لمجرد وجود شبهة ممارسة أعمال سياسية، أو الزعم بمساندة بعض المرشحين في الانتخابات.
وقال، إن وزارة التضامن الاجتماعي كان يمكنها اتباع عدة طرق لمواجهة الموقف كحل مجلس الإدارة، أو إجراء انتخابات داخلية لاختيار مجلس إدارة جديد، وليس حل وتصفية الجمعية بأكملها دون إجراء تحقيقات جدية، والاعتماد على التقارير الأمنية التي يعرف الجميع أسبابها ودوافعها.
ورأى أن هذا الإجراء التعسفي يمثل ضررا بالغا لمصلحة المواطنين الفقراء وأيضًا لعاملين بالمستشفيات الخمسة التى تصفيتها، حيث سيترتب على هذا الإجراء تشريد الأطباء والممرضين والموظفين والعمال بهذه المستشفيات.