أكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء، أن مصادرة شركات التابعة لرجال أعمال من الإخوان المسلمين "طبيعي"، بعد تصنيف الجماعة "إرهابية"، ولكن يجب أن نعلم كيف سيتم إدارة هذه الشركات. وقال بهاء الدين، مساء الأربعاء، في لقائه مع شريف عامر خلال برنامج "يحدث في مصر" إن الاقتصاد المصري كان على حافة الهاوية بعد ثورة 30 يونيه، وأن الحكومة نجحت في ضخ استثمارات كبيرة لتطوير البنية التحتية. وأضاف بهاء الدين أن مصر تبحث عن هوية اقتصادية جديدة بعد ثورة 25 يناير، مشيرا إلى أنه رغم صعوبة الست أشهر الماضية إلا أن الحكومة تشعر أنها أدت مسئوليتها وأن دورها أوشك على الانتهاء. وأشار بهاء الدين إلى أن الحكومة ضخت 4.5 مليار جنيه، منها 3 مليارات من الإمارات، وهي مخصصة لتطوير البنية التحتية، نافيا ما يتردد بأن هذه الحكومة "حائرة" بل إنها نفذت عدة مطالب شعبية أبرزها الحد الأدنى والأقصى للأجور. وردا على سؤال حول عدم سر مصادرة شركات حسن مالك، رجل الأعمال الإخواني، أجاب بهاء الدين" مصادرة الشركات يرتبط بالقانون الجنائي، وليس بالإشارات إلا أن هذا الشخص أو غيره ينتمون للجماعة".