عبد الرازق يطالب الداخلية بتأمين قضاة محاكمات المعزول وجماعته

قال المحامي الدولي المستشار عمرو عبد الرازق، رئيس محكمة أمن الدولة العليا الأسبق، إن القانون المصري يحتوي على عقوبات رادعة لمواجهة من يحاول تعطيل الاستفتاء على الدستور المزمع إجراؤه يومي 14 و15 يناير الجاري، حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان نزاهة عملية التصويت.
وأضاف عبد الرازق، خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي"، ببرنامج "العاشرة مساء"، على قناة "دريم 2"، أمس الثلاثاء، أن مظاهرات جماعة الإخوان الإرهابية أصبحت ضعيفة ولا تؤثر في الشارع المصري.
وحول الجلسة الثانية لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، اليوم الأربعاء، في أحداث الاتحادية، أكد أنه لا أحد يستطيع عرقلة المحاكمة, مشيرًا إلي أن قضية محاكمة المعزول ليست القضية الأساسية, وأن أقوى قضية لهذا التيار الإرهابي الذي اغتال مصر هي قضية وادي النطرون واقتحام السجون المحدد لها يوم 28 يناير الجاري, فهذه القضية الأم التي نبع منها الفساد والإرهاب واغتيال مصر وشبابنا وثورتنا.
كما أكد رئيس محكمة أمن الدولة السابق، أنه لا يصح حضور المعزول مرسي للمحاكمة بدون محام, فإذا لم يحضر محام معه, تقوم المحكمة بانتداب أي محام حتى من المحامين المتواجدين بالقاعة .
أما فيما أثير بشأن التنحي للسادة القضاة, قال عبد الرازق, إن القانون حدد أمرين يحق للقاضي التنحي على إثرهما, أولاً في حالة وجود علاقة بين القاضي والمتقاضي، سواء كانت علاقة حميمة أو علاقة سيئة, ثانيًا في حالة وجود تأثير خارجي على القاضي ويجعله غير صالح ليُكون عقيدته في الحكم الذي سيصدره .