على الرغم من تصريحات المسؤولين المطمئنة بين الفينة والأخرى عن احتياطي القمح بمصر إلا أن شبح المخاطر مازال حائمًا ويلقى بظلاله على البلد الأكبر استيرادًا للقمح بالعالم، وهو ما سلطت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية الضوء عليه، من خلال تقرير تحدثت فيه عن مكافحة السلطة الحالية لتجنب أزمة في توفير القمح. وقالت إن إدارة الرئيس المعزول السابق محمد مرسي عجزت عن مواجهة الطلب العام على القمح مما شكل وقودًا لأعمال الشغب والتي جلبت معها العسكريون للسلطة الصيف الماضي، لكن الآن تواجه القيادة العسكرية المدعومة نفس التحدي وتحاول ضمان توفير ما يكفي من الخبز ل 85 مليون مواطن. وأوضحت الصحيفة أن عام 2013 شهد أسوأ أداء في إدارة محصول القمح وصل إلى 18 % مقارنة بالعام السابق 2012 بسبب الأزمة الاقتصادية، لافتة إلى أن مصر تعد أكبر مشتري للقمح في العالم بعدما سجلت أكبر مشترياتها عام 2010، مخلفة ارتفاعات قياسية في الأسعار "على جانبي الأطلسي". وأبرزت الصحيفة على لسان المحللين وجود توقعات كبيرة في زيادة مشتريات مصر من القمح هذا العام كي تتفادى الاستياء الشعبي وحدوث اضطرابات جديدة نتيجة نقص الغذاء. وأشارت إلى أن الهيئة العامة للسلع التموينية أجرت صفقة استيرادية قيمتها 535 ألف طن من القمح من رومانيا وأوكرانيا وروسيا وفرنسا بمتوسط سعر 317 دولار للطن الواحد في واحدة من أكبر عمليات الشراء لمصر في السوق الدولية السنوات الأخيرة وذلك مقارنة بالعام الماضي الذي شهد استيراد 475 ألف طن قمح سبتمبر 2012 من روسيا وأوكرانيا ورومانيا و420 ألف طن من روسيا العام السابق. من جانبه، قال كيفين دافيت نائب رئيس المبيعات والمعاملات التجارية في شركة "rcm" لإدارة الأصول": "لم يكن التاريخ رحيمًا مع هذه الحكومات الغير قادرة على إطعام سكانها". كما نقلت الصحيفة تصريحات وزارة الزراعة الأمريكية التي أكدت حاجة مصر الشديدة للقمح الأجنبي هذا العام بسبب فشل الناتج المحلي في الارتقاء لمستوى تقديرات الحكومة السابقة.