تلقت "المصريون" تعقيبًا من خالد فؤاد نائب رئيس حزب "الشعب"، ردًا على الخبر المنشور بعنوان "تسعة رؤساء أحزاب غابوا عن خطاب الرئيس مبارك من بينهم رفعت السعيد"، والذي ورد فيه الإإشارة إلى أن رؤساء الأحزاب قد التفوا حول أحمد جبيلي رئيس حزب "الشعب" لإقناعه بإلغاء قرار تجميد عضوية نائبه خالد فؤاد على إثر انقلاب فاشل"، على حد وصف رئيس الحزب. وأكد فؤاد إنه لم تبدر منه أي إجراءات أو ما يسمى بانقلاب، مؤكدًا أنه يحترم الشرعية والقانون والدستور، وأن الجمعية العمومية هي التي انتخبت أحمد جبيلي رئيسا لحزب "الشعب" هي نفسها التي انتخبته لمدة ستة أعوام تنتهي في عام 2013. وجاء في نص التعقيب. "أود أشير إلى أن الجمعية العمومية المنعقدة في 7/9/2007 قد انتخبتني نائبا لرئيس حزب الشعب وأمينا عاما للحزب وهذا لمدة ستة أعوام تنتهي في عام 2013. وأن ذات الجمعية العمومية هي التي انتخبت السيد أحمد جبيلي رئيسا لحزب الشعب وأن قانون الأحزاب السياسية يخلو من ثمة عبارة تجميد ولا يوجد مفهوم قانوني بذلك بل هو تركيب لغوي يستخدم صحفيا دون أن يكون له أساس قانوني. وأؤكد على أنني أمارس مهام منصبي حتى تاريخه وأشير أيضا إلى أنني لم تبدر مني أي إجراءات أو ما يسمى بانقلاب وأنني احترم الشرعية والقانون والدستور وقد أقسمت على ذلك يمينا قانونيا كشرط لازم قبل أن أقيد في نقابة المحامين. وقد يكون من اللازم أن أشير إلى أنني حريص على استقرار ونمو الحزب والالتزام بما أنتهى إليه المؤتمر العام المنعقد بتاريخ 7/9/2007 وهو ذات المؤتمر العام الذي انتخبني نائبًا لرئيس حزب الشغب وأمينا عاما".