رفض الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية بالإسكندرية، إلصاق تهم قتل المتظاهرين في مجازر فض إعتصامي رابعة العدوية والنهضة، بالفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع. ووجّه أحد القراء لبرهامي سؤالًا حول مادة تحصين وزير الدفاع بالدستور قائلًا: "وهذا يعني تحصين الفريق السيسي من المساءلة والمحاسبة بحكم منصبه والقوة التي يمتلكها باعتبار قيادته للجيش مع ما هو معلوم من أنه قتل آلاف المسلمين في رابعة والنهضة ورمسيس، وغير ذلك… فما هو حكم الشرع في تحصينه؟ أليس يعتبر التصويت على الدستور ب"نعم"وفيه هذه المادة التي تحمي "السيسي" من القصاص مدة 8 سنوات على الأقل تعطيلاً متعمدًا لحدود الله؟!". فأجاب "برهامي" عليه -في فتواه المنشورة بموقعه صوت السلف- بقوله: "وأنا أرفض إلصاق التهم بهذه الطريقة، إذ لا أشك أن الأمر يحتاج إلى تحقيق لمعرفة مَن باشر القتل؟ ومَن تسبب فيه؟ وكيف كانت الأوامر؟"، مؤكدًا أن "التصويت ب(نعم) للدستور ليس فيه تعطيل لحدود الله". وأضاف: "أما ما ذكرتَ من القصاص فجهل ظاهر منك؛ لأن القصاص في القتل العمد على المباشِر، وهناك خلاف في المكرِه والمكرَه وليس مجرد الأمر. وأبواب الفتن فيها من التأويل ما يقتضي عدم التسرع في الأحكام -كالذي فعلتَه في سؤالك-، والقصاص حق لأولياء المقتول إذا اجتمعوا على ذلك، ويُنتظر بلوغ الصغير منهم، ولو عفا واحد منهم؛ سقط القصاص. فيا عجبًا لمَن يصدر الأحكام وهو على سريره دون تحقق وتثبت!"، على حد قوله. و دافع برهامي عن المادة التي تحصن وزير الدفاع في الدستور، وإختتم فتواه إلى أن "التصويت ب"نعم"للدستور ليس فيه تعطيل لحدود الله -كما زعمتَ.
