رفض الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية بالإسكندرية، إلصاق تهم قتل المتظاهرين في مجازر فض اعتصامي 'رابعة' والنهضة، بالفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع. ووجّه أحد القراء لبرهامي سؤالًا حول مادة تحصين وزير الدفاع بالدستور قائلًا: 'وهذا يعني تحصين الفريق السيسي من المساءلة والمحاسبة بحكم منصبه والقوة التي يمتلكها باعتبار قيادته للجيش مع ما هو معلوم من أنه قتل آلاف المسلمين في رابعة والنهضة ورمسيس، وغير ذلك فما هو حكم الشرع في تحصينه؟ أليس يعتبر التصويت علي الدستور ب'نعم' وفيه هذه المادة التي تحمي 'السيسي' من القصاص مدة 8 سنوات علي الأقل تعطيلاً متعمدًا لحدود الله؟ أجاب 'برهامي' عليه، في فتواه المنشورة بموقعه صوت السلف- بقوله: 'وأنا أرفض إلصاق التهم بهذه الطريقة، إذ لا أشك أن الأمر يحتاج إلي تحقيق لمعرفة مَن باشر القتل؟ ومَن تسبب فيه؟ وكيف كانت الأوامر؟، مؤكدًا أن 'التصويت ب'نعم' للدستور ليس فيه تعطيل لحدود الله'. وأضاف: 'أما ما ذكرتَ من القصاص فجهل ظاهر منك، لأن القصاص في القتل العمد علي المباشِر، وهناك خلاف في المكرِه والمكرَه وليس مجرد الأمر. وأبواب الفتن فيها من التأويل ما يقتضي عدم التسرع في الأحكام كالذي فعلتَه في سؤالك، والقصاص حق لأولياء المقتول إذا اجتمعوا علي ذلك، ويُنتظر بلوغ الصغير منهم، ولو عفا واحد منهم، سقط القصاص. فيا عجبًا لمَن يصدر الأحكام وهو علي سريره دون تحقق وتثبت!، علي حد قوله. كما دافع برهامي عن المادة التي تحصن وزير الدفاع في الدستور، وخلص في نهاية فتواه إلي أن 'التصويت ب'نعم' للدستور ليس فيه تعطيل لحدود الله -كما زعمتَ.
