أعلنت حركة "مهنيون ضد الانقلاب" مقاطعتها للاستفتاء على الدستور المقرر إجراؤه يومي 14 و15 يناير الجاري، مؤكدة تمسكها بدستور 2012، مؤكدة أن موقفها يستند إلى أسباب موضوعية وقانونية وإجرائية. ووصفت الحركة خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم، السبت، بمقر حزب البناء والتنمية بالمهندسين، الدستور الجديد بالمسودة الباطلة, لأنها صدرت عن سلطة تأسيسية غير منتخبة، وليدة انقلاب علي السلطة الشرعية المنتخبة، وكتُب في بيئة منقسمة ومليئة بالانقسام والاستقطاب وتحريض على البطش والكراهية، وعلى دماء وأشلاء المصريين. وأكدت الحركة أن سلطات الانقلاب العسكري لم تتورع عن قتل الآلاف، داعية جماهير الشعب للنزول يومي الاستفتاء للتظاهر في الميادين والشوارع في جميع القرى والنجوع لممارسة الحق في التظاهر للتعبير عن رفض الاستفتاء والانقلاب بأكمله. جدير بالذكر أن حركة "مهنيون ضد الانقلاب" تضم أكثر من 10 حركات رافضة للانقلاب هي "أطباء، وأطباء أسنان، وصيادية، وصحفيون، وإعلاميون، وبيطريون، ومعلمون، وحقوقيون، وعلميون، وجامعيون، ونساء ضد الانقلاب".