"الشعب يدافع عن دستوره": حكم تأييد إجراء الاستفتاء باطل

وصفت حملة "الشعب يدافع دستوره" التى دشنتها جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب، الحكم الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى بتأييد قرار المستشار عدلى منصور الرئيس المؤقت بدعوة الشعب المصرى للاستفتاء يومى 14، 15 يناير المقبل بالباطل .

وأشارت الحملة فى بيان لها إلى أن الحكم وقع فى المحظور وخالف الواقع والقانون ويثير القلق على القضاء الإدارى ويعيدنا إلى نهايات 2010، معربة عن قلقها البالغ على القضاء الإدارى بعد إعلان حيثيات حكم أول درجة المعيب من دائرة بمجلس الدولة بخصوص الاستفتاء على الدستور التى وصفته ب "الانقلابى الباطل".
وتابعت : " أبلغنا بقرار بالإحالة إلى هيئة المفوضين، ثم انتهى بعد ساعات إلى إعلان حكم ممتلئ حيثياته بالآراء السياسية والحكم باطل لأن القانون يحظر على المحاكم إبداء الآراء السياسية كما فعل ذلك الحكم."

وأعلنت الحملة عن عزمها الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا لمخالفته الواقع والقانون وتجاهله دفوع قوية مؤيدة بأحكام المحكمة الإدارية العليا تدحض حيثياته، مؤكدة انه مع استمرار فقد العدل وتفشى الظلم وقهر الوطن واستعباد المواطن فإن الشعب هو المحكمة العليا وان حكمه لن يتأخر.

وأوضحت الحملة أن ذلك الحكم المعيب قانونا حاول شرعنة الانقلابات العسكرية وإن وصفه لانقلاب 3 يوليو بالثورة كان معيبًا لارتكازه على القوة العسكرية وعدم تنحى الرئيس الشرعى المنتخب والنظر إلى من فى التحرير دون من اعتصموا فى رابعة العدوية وجعلوا الثورة مستمرة إلى يومنا هذا فى حين اختفى للأبد من فى التحرير، وتحدث عن بطلانه لأن القانون يحظر على المحاكم إبداء الآراء السياسية كما فعل ذلك الحكم.

وأشارت إلى أن المحكمة تجاهلت دفوع محورية فى حكمها المعيب لم ترد عليها ولم تذكرها من الأساس ولم تذكر الدفوع الأساسية فى القضية مما يثير الريبة، ويؤكد أن الحكم يعيدنا إلى نهايات عام 2010 ويعطى المبرر الكامل للشعب لاستكمال ثورة 25 يناير .