ثلاثة عروض جديدة لشراء عمر أفندى اثنان منهم مصريان

قال محمد وهب الله رئيس النقابة العامة للعاملين بالتجارة أن شركة عمر أفندى تلقت ثلاثة عروض لشرائها منها اثنان مصريان ولبناني وسوف يتم البت فيها لاحقا مشيرا إلي أن النقابة عقدت اجتماع لعمل استراتيجية جديدة تعتمد على ضخ استثمارات من الشركة المالكة لعمر أفندى لا تقل عن 200‏ مليون جنيه لتوفير سلع لعرضها بالفروع التي تعاني نقصا شديدا‏ وسداد رواتب 3000 عامل ومديونيات الشركة التى تزيد عن 700 مليون جنيه.
وأوضح وهب الله فى لقاء مع برنامج صباح الخير يا مصر بالتليفزيون المصرى الاثنين أن الحكومة عندما عقدت صفقة بيع عمر أفندى للمستثمر السعودى كان الهدف منها صفقة تجارية بحتة لتطوير الشركة وإعادة الهيكلة المالية والإدارية والفنية مشيراً إلى أن الشركة لم تحقق ارباح لعدم وجود بضائع بها وبالتالى لم تستطيع دفع أجور العمال لاسيما أنهم ليس مؤمناً عليهم ولا يوجد تأمين صحى لهم.
وأضاف انه تم وضع استراتيجية تعتمد على تشجيع اى مستثمر على ضخ استثمارات لشراء بضائع وبيعها وسداد أجور العمال وتوفير الرعاية الطبيعة اللازمة لهم مشيراً الى أن عمر أفندى يقبل عليه المشترين وقد تم تخفيض سعر البضائع التى كانت موجودة به وتم بيعها بالكامل لدفع جزء من أجور العمال وتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين بالأمراض المزمنة مشيراً الى أن إعادة هيكلة الشركة لن يؤتى ثماره الا بعد فترة تستغرق 3 سنوات على الأقل التطوير.
وأعرب رئيس النقابة عن أمله فى أن تعود الشركة للحكومة مرة أخرى وذلك لأنها تراعى البعد الاجتماعى للعمال مشيراً الى أن العامل فى عمر أفندى كان يحصل على الحوافز المقررة عام 2006 وكانوا يأخذون مكافأة ميزانية وقد تسبب عدم وجود بضائع فى عدم قدرة الشركة على دفعها للعمال وعدم زيادة 10% لهم أسوة بزملائهم بالقطاع الحكومى مما تسبب فى أزمة.
وأشار الى انه بعد فشل صفقة بيع الشركة للمستثمر المصري محمد متولي فان الشركة تلقت ثلاثة عروض لشرائها منها اثنان مصريان ولبناني وسوف يتم البت فيها لاحقا مشيرا إلي أن النقابة واللجنة ناقشتا الوضع المتأزم للشركة بعد الازمة الاخيرة المتعلقة بتأخير صرف رواتب نوفمبر مؤكدا ان مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم حتي انتهاء ازمة الشركة‏.‏
واكد ان النقابة اكدت رفضها أي محاولات من شأنها التضحية بحقوق عمال الشركة وضرورة الالتزام بحقوقهم خاصة المادتين‏11‏ و‏12‏ الخاصتين بالعمال مشيرا إلى أن الاجتماع أكد انه في حال استمرار النشاط فان الشركة السعودية المالكة الحالية لعمر افندي ملزمة بضخ ما لا يقل عن 200‏ مليون جنيه استثمارات جديدة لتوفير سلع لعرضها بالفروع التي تعاني نقصا شديدا‏.‏
وطالب رئيس النقابة من اللجنة النقابية وادارة عمر افندي خطة تحرك سريعة لتلافي السلبيات الواقعة حاليا وضخ استثمارات لتوفير بضاعة في الفروع وبيعها لصرف الرواتب في موعدها لحين الفصل في بيع الشركة من عدمه مشيرا إلي أنه اصدر تعليمات للجنة النقابية بالجلوس مع العمال والتعرف علي مشاكلهم لمناقشتها اولا باول بدلا من تفاقمها حماية لحقوقهم‏.‏