النجار والخضيري يدليان بأقوالهما أمام قاضي التحقيق

استمع المستشار محمد شيرين فهمي قاضي التحقيق المنتدب من مجلس القضاء الأعلى للتحقيق في البلاغات المتعلقة ب "حركة قضاة من أجل مصر" إلى أقوال المستشار حسن النجار محافظ الشرقية الأسبق في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، وذلك في البلاغ المقدم ضده إلى مجلس القضاء الأعلى، والذي طالب مقدموه بفصله من القضاء على اعتبار أنه قبل تعيينه محافظا كان يقدم خدمات لجماعة "الإخوان المسلمين"، على نحو أدى إلى تعيينه محافظا، ومن ثم لا يصلح أن يكون قاضيا.
كما تم أيضا سؤاله بشأن تحريات أجهزة الأمن التي استلمها قاضي التحقيق، بشأن انضمامه لحركة "قضاة من أجل مصر"، التي قامت أيضا بإعلان فوز الرئيس المعزول محمد مرسي تأييدا لما أعلنه حزب "الحرية والعدالة" بفوز مرشحهم برئاسة الجمهورية، قبل إعلان النتيجة رسميا من قبل الجهة المختصة وهي لجنة الانتخابات الرئاسية.
وتم سؤاله أيضا بشأن تأييده للإعلان الدستوري المكمل الصادر من الرئيس المعزول محمد مرسي في نوفمبر 2012، والذي تضمن عدوانا على السلطة القضائية وتدخلا في شئونها وأعمالها.
وأنكر النجار في التحقيقات انتماءه لجماعة "الإخوان المسلمين"، مؤكدا أن تعيينه محافظا جاء بقرار من "السيد الرئيس" على حد قوله بالتحقيقات. وأكد عدم صحة الصور الفوتوغرافية التي جمعته بالقيادي السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل، وعدد من قيادات الإخوان المسلمين.
وكان قاضي التحقيق سبق وأن استمع أيضا، إلى أقوال المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل - والمحبوس احتياطيا على ذمة اتهامه في قضية تعذيب - حول انضمامه لحركة "قضاة من أجل مصر" واعتباره من أحد مؤسسيها مع المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة السابق، ومحمود مكي نائب رئيس الجمهورية السابق وشقيقه الأكبر المستشار أحمد مكي وزير العدل الأسبق.
وأنكر الخضيري خلال التحقيقات صلته بحركة قضاة من أجل مصر.. مشيرا إلى أنه لا علاقة له بهم مطلقا.
يشار إلى أن التحقيقات مع المستشارين المذكورين، جاءت في ضوء بلاغات عديدة قدمت ضدهم من عدد كبير من رجال القضاء.