استمع قاضي التحقيق المنتدب من مجلس القضاء الأعلى للتحقيق في البلاغات المتعلقة ب "حركة قضاة من أجل مصر" إلى أقوال المستشار حسن النجار، محافظة الشرقية الأسبق في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، وذلك في البلاغ المقدم ضده، والذي طالب مقدموه بفصله من القضاء على اعتبار انه قبل تعيينه محافظا كان يقدم خدمات لجماعة الإخوان المسلمين، على نحو أدى إلى تعيينه محافظا، ومن ثم لا يصلح أن يكون قاضيا، كما تم أيضا سؤاله بشأن انضمامه لحركة "قضاة من أجل مصر" التي كانت تروج لجماعة الإخوان المسلمين. وقد أنكر المستشار حسن النجار انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين، مؤكدا أن تعيينه محافظا جاء بقرار من "السيد الرئيس" على حد قوله بالتحقيقات، كما أكد عدم صحة الصور الفوتوغرافية التي جمعته بالقيادي السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل، وعدد من قيادات الإخوان المسلمين، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط. وكان قاضي التحقيق قد سبق وأن استمع أيضا، إلى أقوال المستشار محمود الخضيري، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، والمحبوس احتياطيا على ذمة اتهامه في قضية انضمامه لحركة "قضاة من أجل مصر"، واعتباره من أحد مؤسسيها مع المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادي القضاة السابق، ومحمود مكي، نائب رئيس الجمهورية السابق، وشقيقه الأكبر المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، وأنكر الخضيري، خلال التحقيقات، صلته بحركة قضاة من أجل مصر.. مشيرا إلى أنه لا علاقة له بهم مطلقا. يشار إلى أن التحقيقات مع المستشارين المذكورين، جاءت في ضوء بلاغات عديدة قدمت ضدهم من عدد كبير من رجال القضاء.