2 مليون دولار أمريكي منحة البنك الإفريقي للتنمية لمصر من أجل مشاريع الاستدامة

وقع البنك الإفريقي للتنمية على منحة قيمتها 2 مليون دولار للمساهمة في مبادرة إدارة النفايات الصناعية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر
وقعت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية والحكومة المصرية ممثله في وزارة التعاون الدولي المصرية على منحة قيمتها 2 مليون دولار لتمويل برنامج "النمو الأخضر" القائم على إدارة النفايات الصناعية ومبادرة ريادة الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتأتي المنحة من خلال الصندوق الانتقالي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت مظلة الدعم المقدم من شراكة دوفيل لمصر.
وتشمل المبادرة تطوير نظام مستدام ومتكامل لتبادل النفايات الصناعية والذي سوف يتم من خلاله الربط بين مولدات النفايات الصناعية والمستخدمين المحتملين والقائمين على إعادة التدوير. وتهدف المبادرة إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد الصناعية، وتعزيز تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تتميز بالابتكار والتميز ، وتوفير فرص عمل في القطاع الزراعي، وخفض تأثير المخلفات الصناعية على البيئة. ويعد الهدف الأسمى للمبادرة هو الارتقاء بحياة المصريين بشكل عام.
وحضر مراسم التوقيع الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي، وعلي أبو السبع، نائب رئيس البنك الإفريقي للتنمية الذي أكد على التزام البنك بدعم استمرار التنمية الاقتصادية في مصر، وأثنى على الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية. كما حث سيادته على إقامة برنامج إصلاح مستمر يهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأعرب الدكتور زياد بهاء الدين عن بالغ سعادته بهذا التعاون قائلا "أود أن أعبر عن مدى سعادتي بمعاودة النشاط بين البنك الأفريقي للتنمية ووزارة التعاون الدولي، كما أتوجه بجزيل الشكر لشركة دوفيل على مبادرتها لتقديم الدعم اللازم لمنظومة الاستدامة المستقبلية والعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية بمصر."
وخلال مراسم التوقيع، أكد أبو السبع على التزام الحكومة المصرية بتنفيذ إصلاحات طموحة واستعادة استقرار الاقتصاد الكلي في إطار العملية الانتقالية الجارية في البلاد وصرح قائلاً: "تلك الجهود ستؤتي بنتائج إيجابية وستعمل على إرساء أسس لمسار ذو مصداقية يهدف إلى استدامة المالية العامة في البلاد."
وتشتمل خطة المشروع المتكاملة على عدة عناصر رئيسية، بما في ذلك رسم خرائط للنفايات الصناعية على مستوى المنشآت، وتطوير توصيات بشأن سياسات تبادل النفايات في مصر، بالإضافة إلى نشر الوعي وبناء قدرات الجهات المعنية ببرنامج تبادل النفايات الصناعية.
وللإشراف على المشروع، تم تشكيل لجنة استشارية سوف تضم ممثلي الأطراف المعنيين الرئيسيين، بما في ذلك القطاع الخاص، وجهاز شئون البيئة واتحاد الصناعات المصرية. وتضمن هذه اللجنة، بجانب التقارير الربع سنوية والمراجعات الخارجية السنوية، أن يحظى المشروع برقابة كبيرة وأن يتم تدعيمه بشكل أكبر من أجل النجاح في تحقيق أهدافه.
واختتم أبو السبع تصريحاته بالتأكيد على التزام البنك الإفريقي بدعم الشعب المصري، مؤكداً على دعم البنك المستمر للبلاد خلال الفترة الانتقالية الراهنة.
ويمثل هذا المشروع الطموح خطة هامة للحفاظ على مستقبل استقرار مصر اقتصادياً حيث أولى اهتماماً خاصاً بتشجيع رواد الأعمال الشباب على إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة بالاعتماد على إدارة النفايات.
ومن الجدير بالذكر أن هذه المنحة تعد الثانية من نوعها التي يقدمها الصندوق لمصر عقب برنامج دعم المشروعات متناهية الصغر والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجال التجمعات العضوية والذي تم توقيعه خلال اجتماعات البنك السنوية في شهر مايو من عام 2013.
ويعد البنك الإفريقي للتنمية لديه سجل طويل من العمل الفعال في مصر. هذا وتعد مصر إحدى الدول المؤسسة للبنك عام 1964، ولا تزال هي ثاني أكبر ممول للبنك في المنطقة.
ومنذ عام 1974، قام البنك بتمويل حوالي 100 مشروع تقدر بنحو 5,7 مليار دولار. وقد كانت تلك المشروعات التي مولها البنك تهتم في المقام الأول بالبنية التحتية والطاقة والقطاع الاجتماعي ولا سيما اهتمامه بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.