رهنت العودة بتلقي عرض جاد للتسوية.. لجنة المبادرة ترفض استئناف المفاوضات مع إسرائيل وتطرح خيار اللجوء لمجلس الأمن

رفضت لجنة متابعة المبادرة العربية للسلام في اجتماعها مساء الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، لتعلن بذلك وفاة العملية السلمية حتى إشعار آخر، في ضوء قرار حكومة بنيامين نتنياهو رفض تمديد البناء الاستيطاني بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت اللجنة التي اجتمعت بحضور عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، لبحث خيارات الرد على الفشل الأمريكي في إنقاذ مباحثات السلام التي ترعاها واشنطن، إن المفاوضات مع إسرائيل غير مجدية، وإنه لن يتم استئنافها إلا وفق عرض جاد.
حضر الاجتماع ووزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، ويوسف بن علوي الوزير المسئول عن الشئون الخارجية بسلطنة عمان، وأبو بكر القربي وزير خارجية اليمن، وصائب عريقات وزير دائرة المفاوضات بمنظمة التحرير الفلسطينية، فيما غاب وزراء خارجية كل من السعودية التي حضر عنها وكيل وزارة الخارجية نزار مدني، وسوريا والمغرب والجزائر ولبنان والأردن.
وجاء في البيان الذي أصدره وزير خارجية 13 دولة عربية، إن "لجنة متابعة المبادرة العربية للسلام تقرر عدم استئناف المفاوضات والتي سيكون استئنافها رهنا بتلقي عرض جاد يكفل إنهاء الصراع العربي الاسرائيلي وفقا لمرجعيات عملية السلام". وشددوا على إقامة دولة فلسطينية داخل حدود الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
وكلف البيان الأمين العام للجامعة العربية، ووزير خارجية قطر، بالتعاون والتنسيق مع رئيس السلطة الفلسطينية ببلورة الأفكار المتعلقة بخطة العمل العربية المستقبلية بشأن عملية السلام، ومن ضمن ذلك التوجه لمجلس الأمن لطرح موضوع الاستيطان الإسرائيلي، والمطالبة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية ضمن حدود عام 1967.
واعتبر البيان أن أعضاء لجنة المبادرة العربية يعتبرون شروع عدد من الدول كالاأجنتين والبرازيل بالاعتراف بالدولة الفلسطينية خطوة مهمة، وتعطي دفعة لعملية السلام، وأنهم أوصوا بمواصلة العمل الحثيث لإقناع مزيد من الدول بالقيام بخطوات مشابهة.
وكان وزير الخارجية دعا في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع إلى ضرورة التوجه لمجلس الأمن في حالة فشل المفاوضات، وذلك من أجل تحقيق الاعتراف بالدولة الفلسطينية ضمن حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال إن "هذه الخطوة ليست سابقة للأوان خاصة في حالة ثبوت فشل عملية التفاوض لأن عدم اتخاذها في هذه الحالة سيعني القضاء على مفهوم الدولتين"، مشيرا إلى أن الأوساط الرسمية الأمريكية أعلنت معارضتها لهذه الخطوة.
وأضاف "علينا أن نستمر في تأكيدنا أن السلام العادل والشامل والدائم على أساس حل الدولتين هو خيارنا"، وقال إنه" لا يمكن للجنة المتابعة العربية أن تغطى العودة إلى مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة في هذه الظروف إلا بعد تقييم الموقف في ضوء ما يبلغنا به الجانب الفلسطيني".
وتابع قائلا "علينا أن نؤكد بقوة على المسئولية والدور الأمريكي في عملية السلام على أساس نفس المنطلق الذي أكده الرئيس الأمريكي باراك أوباما بأن يتحمل الجميع المسئولية المترتبة على دورهم"، وأضاف "علينا أن نؤكد بشكل قوي للإدارة الأمريكية ضرورة رفع الحصار الظالم عن قطاع غزة فورا".
جاء ذلك في الوقت الذي استقبل فيه الرئيس حسني مبارك أمس المبعوث الأمريكي إلى الشرق الاوسط جورج ميتشل. وأكد ميتشل عقب اللقاء مع مبارك التزام واشنطن بمساعدة الإسرائيليين والفلسطينيين على التوصل الى تسوية شاملة للنزاع.
وقال في مؤتمر صحفي "في الأيام المقبلة ستكون محادثاتنا مع الجانبين مكثفة وباتجاهين بهدف تحقيق تقدم حقيقي خلال الاشهر القليلة المقبلة حول قضايا رئيسية تتعلق بالتوصل إلى اتفاق اطار".
وقال إنه في سبتمبر اتفق الفلسطينيون والاسرائيليون على "السعي من أجل التوصل الى اتفاق إطار يمكن أن يحدد التسويات الاساسية حول جميع قضايا الوضع النهائي .. لتمهيد الطريق للتوصل إلى معاهدة سلام نهائية"، وأضاف أن "ذلك يظل هدفنا".
وتوقفت مفاوضات السلام المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين في مطلع أكتوبر الماضي بعد أقل من شهر على انطلاقها، عندما رفض رئيس الوزراء "الإسرائيلي"، بنيامين نتنياهو، تمديد تجميد الاستيطان في الضفة الغربية.
وعلى الرغم من العرض الأمريكي الذي تضمن حوافز لإسرائيل مقابل الموافقة على تمديد قرار وقف الاستيطان لمدة ثلاثة شهور فقط إلا أن واشنطن أعلنت في النهاية فشلها.
في المقابل حصل الفلسطينيون الذين لوحوا باللجوء إلى مجلس الأمن بعد فشل المفاوضات على دعم قوي بعد اعتراف عدد من دولة أمريكا الجنوبية بدولة فلسطينية مستقلة، الأمر الذي اعتبرته واشنطن سابقًا لآوانه.