اتهمت مصادر بوزارة التربية والتعليم، الوزير الدكتور أحمد زكي بدر بمخالفة القانون في ندب اللواء أحمد عزب علي الدالي من إحدى المؤسسات العسكرية، لتولي منصب رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بديوان الوزارة، حيث قام بالتعاقد معه بينما كان هناك من يشغل المنصب واستمر إلى ما بعد نحو شهرين من التعاقد. إذ يرجع تاريخ التعاقد مع الدالي إلى 22 سبتمبر الماضي، بينما كان لا يزال يشغل هذا المنصب زغلول كامل عبد المقصود الذي قام الوزيره بإنهاء ندبة بالقرار الوزاري رقم 406 فى 14 نوفمبر الماضي، ونقلة بناء على الأمر التنفيذي رقم 3034 إلى مديرية التربية والتعليم بالقليوبية على درجة كبير باحثين " تمويل ومحاسبة"، لمنصب أقل من درجته التي كان يشغلها. وتقول المصادر إن بدر خالف القانون فى التعاقد مع شخص لمنصب لا يزال القائم عليه يشغله بالفعل، الأمر الذي يعنى أنه جعل مسئوليْن بالوزارة يحملا نفس المسمى الوظيفي ومارسا نفس المهام لمده شهرين. فضلا عن أنه تعاقد مع عزب دون الإعلان عن ذلك، وفق نص قرار وزير التنمية الإدارية رقم 7 لسنة 2010 الذي يقضى بضرورة الإعلان عن أي تعاقدات تحتاج جهات حكومية لإبرامها تحت أي مسمى وظيفي، على نحو يكفل العلانية وتكافؤ الفرص والمساواة، طالما أن مدة العمل تزيد عن 6 أشهر وأيضا القيام بترتيب المتقدمين للمسابقة على أساس الجدارة والكفاءة، ثم الإعلان عن نتيجة اختياراتها على موقع الحكومة الإلكتروني. ولم يتم مثل هذا الإجراء في حالة عزب الذي تعاقدت معه الوزارة مستندة إلى قرار وزير التنمية الإدارية رقم 25 لسنة 1997 الخاص بقواعد توظيف العاملين الذين يقومون بأعمال مؤقتة، على الرغم من أن الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية قرر إلغاءه فى 13 يناير الماضي، بحسب نص القرار رقم 7 لنفس العام، أي قبل أكثر من 8 أشهر من توقيع العقد. وحينما اكتشفت الوزارة هذا الخطأ أعلنت بعد تعاقدها مع عزب بثلاثة أسابيع عن حاجتها لرئيس إدارة مركزية للشئون المالية، حيث أن إعلانها مسجل فى صحيفة "الأهرام" بعدد 16 أكتوبر 2010 فى حين وقع عزب تعاقده الأربعاء 22 سبتمبر 2010. وتقدم عزب لشغل الوظيفة حسب الإعلان مرة أخرى صوريًا، وتقدم بأوراقه للجنة العليا لاختيارات قيادات ديوان الوزارة من الدرجة الممتازة والعالية ومدير عام والتي يرأسها الوزير بنص القرار الوزاري رقم 344 الصادر فى 4 أكتوبر 2010، وذلك بحكم القانون رقم 5 لسنة 1991 والتي تضم فى عضويتها الاحتياطية عزب تحت المسمى الوظيفي المتقدم له، وذلك حسب القرار الوزاري رقم 344 لسنة 2010 . وكشفت المصادر عن قيام عزب بإدراج اسمه فى كشوف منحة امتحانات الثانوية العامة "دور ثان" بحكم منصبة وتقاضى مبلغ 7440 جنيها كمنحة، على الرغم من أنه لم يكن قد باشر عمله وقت امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة. وحين علم بالواقعة أمر برد تلك الأموال للوزارة، وهو الأمر الذي دفع عزب للتقدم باستقالته يوم 11 نوفمبر الماضي قبل أن يعدل عن تلك الاستقالة ويستمر فى منصبه. في سياق متصل، قرر بدر وزير التربية والتعليم نقل أربعة من مديري عموم إدارة التعليم الاساسى بديوان الوزارة إلى مديريتي التعليم بالقاهرة والقليوبية، مع خفض درجة اثنين منهم من مدير عام إلى مدير إدارة وهم "مدير عام التعليم الابتدائي" و"مدير عام رياض الأطفال" و"مدير عام التعليم المجتمعي" و"مدير عام الجمعيات الأهلية"، وذلك بهدف تجديد الدماء بالوزارة.
