دعوى قضائية أمام اللجنة الإفريقية ضد إجراءات الاعتقال الإداري في مصر

أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن منظمتي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومبادرة العدالة بمؤسسة المجتمع المنفتح الحقوقيتين، أقامتا دعوى جديدة ضد نظام الاعتقال الإداري في مصر أمام اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، نيابة عن محمد عبد الرحيم الشرقاوي الذي لا يزال رهن الاعتقال لمدة 15 عامًا، من بينها 14 في ظل قانون الطوارئ دون اتهام أو محاكمة.
ونقل الموقع الرسمي للشبكة عن حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قوله، إن قضية محمد الشرقاوي مجرد نموذج على التكلفة الإنسانية الهائلة لحالة الطوارئ في مصر، وهي واحدة من آلاف الحالات التي تظهر كيف استغلت الحكومة السلطات الاستثنائية لقانون الطوارئ "أبشع استغلال".
وقالت الشبكة إن محمد الشرقاوي احتجز بموجب قرار من نيابة أمن الدولة في عام 1995، غير أن النيابة أمرت بإخلاء سبيله في عام 1996، وبدلاً من إطلاق سراحه تجاهلت وزارة الداخلية القرار، ووضعت الشرقاوي رهن الاعتقال الإداري باستعمال قانون الطوارئ، رغم حصوله على عدة أحكام قضائية أمرت بإنهائه، ويبلغ الشرقاوي من العمر الآن 60 عامًا.
وأشارت أمريت سينج، المسؤولة القانونية بمبادرة العدالة، إلى "أن الاحتجاز المطول لمحمد الشرقاوي يشكل انتهاكًا سافرًا للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان. لا بد من وضع نهاية فورية للممارسة غير الإنسانية للاعتقال الإداري دون اتهام أو محاكمة".
وأكدت الشبكة أن قانون الطوارئ في مصر يستخدم لتبرير احتجاز آلاف الأشخاص دون اعتبار لحقوقهم منذ تم إعلان حالة الطوارئ عام 1981، بعد اغتيال الرئيس أنور السادات، وتتهم الدعوى الحكومة المصرية بانتهاك عدة أحكام من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الذي صدقت عليه الحكومة المصرية عام 1984.
يذكر أن اللجنة الإفريقية المنشأة بموجب الميثاق الإفريقي، تختص بضمان تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع البلدان الإفريقية، ويقع مقرها في مدينة بانجول عاصمة جامبيا.