بعد التقدم بشكوى ضد الحكومة أمام اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان : الإفراج عن باحث أزهري بعد قرابة ثلاث سنوات من الاعتقال بسبب آرائه الفقهية

أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن وزارة الداخلية قد قامت بإخلاء سبيل السيد متولي إبراهيم متولي بعد أن قضى قرابة ثلاثة أعوام رهن الاعتقال بموجب قانون الطوارئ بسبب معتقداته الدينية التي سجلها في أبحاثه في علوم القرآن واللغة. وكانت مباحث أمن الدولة قد ألقت القبض على متولي إبراهيم، الحاصل على درجتي الليسانس في اللغة العربية والشريعة من جامعة الأزهر، في يوم 18 مايو، 2003 وأحالته بعد قرابة شهرين من الاحتجاز غير القانوني إلى نيابة أمن الدولة العليا التي قامت بالتحقيق معه بشأن آرائه حول حكم الردة في الإسلام وجواز زواج المسلمة من الكتابي. وفي يوم 29 أكتوبر 2003 أصدرت النيابة قراراً بإخلاء سبيله دون توجيه أي اتهام، غير أن وزارة الداخلية أصدرت قراراً باعتقاله بموجب قانون الطوارئ في نفس اليوم ليبقى متولي إبراهيم سجيناً بين معتقلي وادي النطرون والوادي الجديد حتى إخلاء سبيله في يوم 7 إبريل 2006. وقال حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "على الرئيس مبارك وغيره ممن يدعون أن قانون الطوارئ لا يطبق سوى في قضايا الإرهاب والمخدرات أن يشرح لنا كيف بقي عالم أزهري رهن الاعتقال لما يقرب من ثلاث سنوات دون تهمة أو محاكمة لأن آراءه الفقهية لم تعجب ضباط مباحث أمن الدولة." يذكر أن محكمة أمن الدولة العليا طوارئ كانت قد أصدرت ثمانية أحكام نهائية بإنهاء اعتقال متولي إبراهيم كان آخرها في شهر يناير الماضي. إلا أن وزارة الداخلية كانت كعادتها ترفض تنفيذ هذه الأحكام وتقوم بإصدار قرار اعتقال إداري جديد في كل مرة يحصل فيها على حكم بإخلاء سبيله. وقد جاء الإفراج عن متولي إبراهيم بعد خمسة أشهر من تقديم شكوى ضد الحكومة المصرية بشأن اعتقاله أمام اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والتي كانت قد حددت موعداً لنظر الشكوى في الشهر القادم. وكانت الشكوى التي قدمتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالاشتراك مع المركز الدولي للحماية القانونية لحقوق الإنسان (إنترايتس) قد اتهمت الحكومة بانتهاك التزاماتها القانونية بموجب خمسة من مواد الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والذي صدقت عليه الحكومة المصرية وأصبح جزءاً من التشريع الداخلي منذ عام 1986.