أدان المجلس القومى لحقوق الإنسان, كل أعمال الإرهاب والعنف التى وقعت خلال هذه الأيام أياَ كان مرتكبوها ومهما كانت دوافعهم. وشدد المجلس على أن تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه هو وظيفة الدولة فقط وليس الأفراد، كما أن ضمان أمن وسلامة المواطنين غير المشاركين فى العمليات الإرهابية أمر يقع على عاتق الدولة. ودعا المجلس الحكومة إلى مراعاة القوانين المصرية والمعايير الدولية ذات الصلة عند تنفيذها للقرار الصادر عنها، مؤكدًا ضرورة احترام ومراعاة حقوق الإنسان وتعزيزها خلال مكافحة سلطات الدولة للأعمال الإرهابية. وأعرب المجلس عن قلقه الشديد من تصاعد الدعوة إلى العنف والتحريض على ارتكابه فى العديد من وسائل الإعلام وبعض الجماعات السياسية، مطالبًا بوقف كل هذه الأمور محافظة على تماسك المجتمع المصري وسيادة القانون. وأكد المجلس, حق الدولة فى اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الإرهاب ويدعوها إلى عدم مساس تلك التدابير بالعمل الخيرى والإغاثى وعمل منظمات المجتمع المدنى.