مكي: لا يوجد من يصلح لرئاسة مصر.. والسيسي وزيرًا أقوى

قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، إنه لا توجد شخصية تصلح لحكم مصر حتى الآن، ورأى في الوقت ذاته إن إعلان جماعة "الإخوان المسلمين" جماعة إرهابية سيزيد وضع مصر تعقيداً، مستبعدًا إمكانية أن يستجيب الخارج مع هذا القرار وبذلك تكون عملية التصالح قد تعثرت.
وأضاف مكي في رده على سؤال في مقابلة مع قناة "العربية" من القاهرة عن مَنْ يصلح لأن يكون رئيس مصر القادم: "حتى الآن لا يوجد". وحول ما إذا ترشح الفريق أول عبدالفتاح السيسي للرئاسة قال: "سيكون قد أخطأ في حق نفسه؛ لأنه سيواجه مشاكل كثيرة، ومنصب وزير الدفاع أقوى من منصب رئيس الجمهورية لأنه يمكن أن يعزله".
وحول رأيه فيما إذا كان الرئيس المعزول محمد مرسي كان يصلح لحكم مصر، إن "أي رئيس سابق أو قادم ما لم يكن مدعوماً من مؤسسات الدولة وعلى وجه الخصوص من الجيش والشرطة لن يستطيع أن يفعل شيئاً، وأن أي رئيس يفتقد هذا الدعم هو رئيس مشلول، وأن هذه كانت مشكلة عانى منها الدكتور مرسي".
ونفى مكي أن يكون قد صرح بأن الرئيس مرسي محدود القدرات، وإنما قال "محدود القوى وليس القدرات، بحكم أن الأجهزة لا تمده بالمعلومات الكافية أو لا تظهر له تعاوناً كاملاً كرئيس للجمهورية".
وبسؤاله عن رأيه هل كانت قرارات مرسي يأخذها منفرداً أم أن مكتب الإرشاد كان وراء هذه القرارات، قال مكي إنه كوزير للعدل وقتها لم يكن لم أي صلة بمكتب الإرشاد، لكن الدكتور مرسي باعتباره الرئيس فكان لابد أن تصله معلومات من أكثر من جهة، وأنه كان يصدر قراره في ضوء ما يراه، ذاكراً أنه في خلافه مع الرئيس مرسي حول عزل المستشار عبدالمجيد محمود قال له إن كل القوى السياسية تطالب بعزله ولذلك كان قراره.

من جهة أخرى، رأى مكي إن إعلان جماعة "الإخوان المسلمين" جماعة إرهابية سيزيد وضع مصر تعقيداً، مستبعدًا إمكانية أن يستجيب الخارج مع هذا القرار وبذلك تكون عملية التصالح قد تعثرت.
وأضاف: "ليس معقولاً أن ينتخب الشعب المصري جماعة إرهابية وهي الجماعة الأقوى تنظيماً في الحياة السياسية"، ورأى أنه "لا أمل في أن تنهض مصر من كبوتها إلا بتصالح يشمل مجموع الشعب".
واستنكر مكي أن تكون جماعة الإخوان المسلمين وراء مثل هذه العمليات الإرهابية، وقال إن المكونات لا تقول إن الجماعة مسؤولة عن ما يحدث من تفجيرات، وإن الجماعة التي فازت بأغلبية شعبية لا يمكن أن تكون جماعة إرهابية، وإلا كان هذا شعباً أخرق ليختار أغلبية برلمانه إرهابيين ويختار للرئاسة عضو في جماعة إرهابية.
وأضاف أن الولايات المتحدة تفصل في التعامل مع طالبان، وتتفاوض معها كقوة سياسية موجودة في أفغانستان.
وحول قضية التخابر والقضايا التي يحاكم عليها الرئيس المعزول قال: "أنا أستبعد أن يكون مرسي متورّطاً في التحريض على قتل المتظاهرين، أما بالنسبة لقضية التخابر فأنا لا أعرف، ولكني لا أتخيل يعني إيه رئيس دولة يتخابر مع حماس بعد ما بقي رئيس دولة من حقه أن يتصل بهم".
وأنهى كلامه بأن المقصود بالتصويت على الدستور هو إضفاء شرعية على ما حدث في 3 يوليو، وأنه ضد أن يعزل وزير الدفاع رئيس الجمهورية حتى لو فقد شعبيته، وهو ما سلّم به أن الرئيس مرسي فقد شعبيته وكان يتعين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة ولا يُعزل.
وأشار إلى أنه لن يمثل للتحقيق السبت القادم والخاص باتهامه بتأسيس حركة "قضاة من أجل مصر"، نافيًا تسلّمه دعوى استدعائه، لافتًا أنه لن يذهب للتحقيقات إلا بعد معرفة التفاصيل كاملة، وما هو سند القاضي المحقق، ومن الذي انتدبه للتحقيق، وهل الاتهام جنائي، وإذا كان الاستدعاء بصفته شاهداً أم متهماً.
وأوضح مكي أن معرفته بتفاصيل طلب الاستدعاء حقه كأي مواطن، وأنه سيتباحث مع باقي زملائه المحالين لنفس التحقيق حول ما ذكر إعلامياً والخاصة بمنعهم من السفر.
وحول علاقته بحركة "قضاة من أجل مصر"، قال مكي إنه كان قد أحيل للمعاش وقت تأسيسها وإنه لا يعرف مسارها، مؤكداً أن إعلان نتائج الانتخابات لا يندرج تحت العمل السياسي لأن الإعلام كان يفعل نفس الشيء. وذكر مكي أنه لا يمكنه الحكم على الحركة وتساءل: كيف يكون ضمن حركة "قضاة من أجل مصر" التي أيدت إقالة النائب العام على الرغم من أنه كان ضد هذا الإجراء.