الهيكل التنظيمى للبرلمان (الشعبى) خلال أيام

شكل نواب الإخوان والمعارضة والمستقلون السابقون فى مجلس الشعب المنتهية مدته، أعضاء البرلمان الشعبى الذى أعلن عن تأسيسه مؤخرا، لجنة رباعية تضم الدكتور محمد البلتاجى وسعد عبود ومصطفى بكرى وعلاء عبد المنعم تتولى إعداد الهيكل التنظيمى للبرلمان، بحسب النائب السابق سعد عبود.
عبود أوضح، فى تصريحات ل «الشروق»، أن مجلسهم الموازى، الذى يضم 90 نائبا تم «إقصاؤهم بالتزوير» فى انتخابات مجلس الشعب التى جرت مؤخرا، فى حالة انعقاد دائم لحين الاتفاق على الهيكل التنظيمى.
وتابع قائلا: «نحن بصدد اختيار رئيس للبرلمان ووكيلين ولجان أسوة بالمجلس الأصلى»، موضحا أن هذه المناصب شرفية هدفها صياغة تصورات وحلول بديلة لجميع القضايا التى ستنحاز للمصلحة العامة فى مواجهة الحلول التى يقدمها نواب «برلمان موافقون» فى إشارة منه للتشكيل الجديد للمجلس والذى من المقرر أن يحلف أعضاؤه القسم اليوم الاثنين.
وعن الصلاحيات التى يملكها نواب البرلمان البديل لتدخل تصوراتهم حيز التنفيذ، قال عبود: «لا نملك أى آليات لتطبيق مشروعات القوانين التى سنصوغها، منها قوانين محاسبة الوزراء والعلاج على نفقة الدولة وغيرها، ولكننا نملك آليات طرحها فى وسائل الإعلام».
وأشار عبود إلى أنهم اقترحوا عددا من التصورات منها تشكيل البرلمان لمجلس رئاسى خماسى أو سداسى يتولى الحكم خلال فترة انتقالية يتم خلالها صياغة دستور جديد عن طريق جمعية تأسيسية منتخبة.
وأشار عبود إلى أن الهيكل التنظيمى لبرلمانهم الشعبى قد يتسع ليشمل الشخصيات السياسية وقادة الاحتجاجات السياسية والاجتماعية ونواب مجلس الشعب السابقين منهم أبو العز الحريرى والبدرى فرغلى، مؤكدا أن نواب برلمان 2005 «المستبعدين» سيكونون بمثابة العمود الفقرى للبرلمان الشعبى.
من جهتها، قالت الدكتور كريمة الحفناوى، القيادية بالجمعية الوطنية للتغيير، إن الجمعية ستدرس، فى اجتماع أمانتها العامة المقرر عقده الأربعاء المقبل بحزب الجبهة الديمقراطية، آليات المشاركة فى البرلمان الشعبى.
وأوضحت كريمة أن البرلمان الشعبى يعتمد على تحريك نواب البرلمان للقواعد الشعبية من أنصارهم ومؤيديهم للطعن على جميع القوانين التى سيتم التصديق عليها فى البرلمان الرسمى.