قال إنه لا توجد آليات للشورى داخلها.. القيادي الإخواني خالد داود: الجماعة تستأصل كل من يختلف معها في الرأي وتغتاله معنويًا

جدد خالد داود، أحد قيادات "الإخوان المسلمين" بالإسكندرية، والمحسوب على "الجناح الإصلاحي" داخل الجماعة، انتقاده لما رأى أنه غياب لآليات الشورى داخل الهيكل التنظيمي لأكبر جماعات المعارضة في مصر، قائلاً إنها "تستأصل كل من اختلف معها في الرأي وتغتاله معنويا".
واتهم داود في مقاله الذي تنشره "المصريون" في عدد اليوم الأحد، تحت عنوان "خلوا بيننا وبين إخواننا" البعض داخل "الإخوان" – دون تسمية– بأنه يتعامل ب "كبر وصلف، ظنا منه أن جموع الإخوان ما هم إلا أتباع ولا يحق لهم إلا السمع والطاعة دون مناقشة أو حتى اعتراض"، على حد قوله.
وتساءل: أين هذه الشورى أو الديمقراطية؟! وأين آلياتها؟! وكيف تمارس داخل جماعة تستأصل كل من اختلف معها في الرأي وتغتاله معنويا؟.
وقال إن "البعض (داخل الإخوان) يرتدي ثوب القداسة ولا يطيق أن يسمع رأيًا مخالفًا، من هنا ذبح الكثيرون واغتيل النبهاء وأصحاب العقول اللامعة"، ضاربًا الأمثلة بالعديد من النماذج الإخوانية، ومن بينها ثروت الخرباوي والدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح والدكتور محمد حبيب والدكتور إبراهيم الزعفراني.
وهاجم داود اللائحة الحالية للجماعة التي قال إنها تخلو من المؤسسية التي يتنادي بها البعض، واعتبر أن هذه اللائحة "تكرس الاستبداد وتجمع معظم الصلاحيات بيد المرشد ثم مكتب الإرشاد، الأمر الذي ينأى بنا عن أن نكون جماعة راشدة تسعى لنهضة الأمة وريادتها"، حسب قوله.
وقلل من أهمية مجلس شورى "الإخوان"- الذي يعد بمثابة برلمان الجماعة- والذي وصفه بأنه مجلس "معدوم الاختصاصات"، وأن طريقة استشارته في القضايا السياسية العالقة لا تمت إلى آليات الشورى أو الديمقراطية من قريب أو من بعيد، مشيرًا إلى المطالبة دون جدوى بتفعيل دور المجلس.
ورفض كذلك الاعتراف بشرعية مكتب إرشاد الجماعة – الذي يعد أعلى هيئة داخل الجماعة- بعد أن تقدم إلى جانب القياديين الإخوانيين الدكتور إبراهيم الزعفراني والمهندس حامد الدفراوي بمذكرة إلى قيادة الجماعة للجماعة يطعن فيه على شرعيته، مؤكدًا أنه لا يزال هذا الطعن عليه قائمًا.
وكان يعقب بذلك على مقال نشره موقع "إخوان أون لاين"، الموقع الرسمي لجماعة "الإخوان" للدكتور محمود غزلان عضو مكتب إرشاد الجماعة، تحت عنوان: "إلى الإخوان المعارضين تعالوا إلى كلمة سواء"، والذي يقول فيه إن "الخلاف تحسمه الشورى أو الديموقراطية وتنزل الأقلية على رأي الأغلبية".
واعتبر داود في رده على ما ذكره غزلان حول ترحيب الجماعة بنصائح الناصحين بأن كلامه ينافي الواقع، مستشهدًا بتقدم حامد الدفراوي بطلب تحقيق في انتخابات مجلس الشورى الفائت للمرشد السابق، لكن الطلب "أدرج في سلة المهملات ورفض الأخوة مجرد النظر فيه"، وتساءل: "أليس هذا دليلا دامغا على خلاف ما تقول؟، هذا إلا إذا كنت ترى أنه ليس من حق أحد أن يطعن في قانونية إجراء أو طلب تحقيق، فتكون هذه هي الطامة الكبرى"، على حد تعبيره.
وأشار إلى رفض الدكتور محمد بديع المرشد العام للجماعة مقابلته هو والدفراوي للاستماع إليهما، على الرغم من وعده بالمقابلة بعد الجلوس مع جمعه أمين عضو مكتب الإرشاد حسب طلب المرشد نفسه، لافتًا إلى أن محاولاته باءت بالفشل في مقابلة المرشد على الرغم من طلبه مرارًا وتكرارًا إلا أنه رفض رفضا قاطعا ولم يف بوعده الذي قطعه على نفسه، على حد قوله.
وحول مبررات الرفض لدى غزلان بعدم توجيه النقد العلني للجماعة، حتى لا تخرج الخلافات إلى العلن مشبهًا بالجماعة الأسرة التي ينبغي التكتيم على خلافاتها بعيدًا عن الجيران، رفض داود القياس على ذلك، وقال إن "الأمر مختلف تمامًا، وإن البعض الذي لا يزال يحتكر الحقيقة ويصادر على الآخر"، مشيرًا إلى أن الجماعة شأن عام "من حق الجميع أن يسائلها ويحاسبها، أما الخلافات العائلية فهي شأن خاص".
وبرر لجوء جبهة المعارضة داخل "الإخوان" إلى الإعلام إلى غياب التواصل مع قواعد "الإخوان" ضمن أطر الجماعة، وأضاف: "لقد حال إخوانك بيننا وبين القواعد وجميع المستويات الإدارية من الوصول إليها وحتى التعامل معها"، وتساءل: "أهو حلال للبعض أن يتعامل مع الإعلام ويذيع قرارات ويتخذ مواقف ذاتية لم تصدر عن مكتب الإرشاد (كما حدث على قناة الجزيرة) وحرام على الآخرين"؟.
وكشف القيادي الإخواني، أن مقاله هذا الذي تنشره "المصريون" رفض الموقع الرسمي للإخوان نشره، بعد أن أرسل نسخة منه إلى البريد الإلكتروني لموقع "إخوان أون لاين", ورئيس التحرير الموقع على بريده الإلكتروني، لكن لم ينشر حتى تاريخه، وهو ما دفعه إلى القول متوجهًا إلى غزلان "أظنك الآن لا تملك حق العتاب أو الرد إذ أرسلته لينشر على صفحات الجرائد والمواقع الالكترونية".
وخلص قائلاً إن "الأزمة الحقيقية في أن البعض (داخل الإخوان) لا يزال يتعامل مع إخوانه بكبر وصلف ظنا منه أن جموع الإخوان ما هم إلا أتباع ولا يحق لهم إلا السمع والطاعة دون مناقشة أو حتى اعتراض، وتناسى هؤلاء أننا جميعا شركاء كل بسهمه وأن ليس لأحد حق الطاعة والانقياد إلا الحق سبحانه وتعالى، وكل يؤخذ من كلامه ويرد إلا المعصوم – صلى الله عليه وسلم – فنحن جنود لله ولسنا جنودا لأحد كائنا من كان نتساوى جميعا في الحقوق والواجبات وكلنا أمام القانون سواء أيا كان الموقع التنظيمي".