تبنت "الجبهة الحرة للتغيير السلمي" _إحدى جبهات المعارضة المصرية_ حملة إلكترونية تستهدف الضغط على البرلمان الدولي والأوروبي والأورومتوسطى من أجل عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في مصر مؤخرًا. وتنضمن الحملة التي تجيء تحت عنوان: "من أجل حكم رشيد فى مصر.. لاتعترفوا بهم" دعوة المصريين الناشطين إلكترونيًا عبر المواقع الاجتماعية "فيس بوك" و"تويتر" وموقع "الجبهة الحرة" إلى إرسال رسائل إلكترونية من أجل عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات البرلمانية المصرية. وتطالب الحملة بتدعيم تلك الرسائل بأحكام قضائية تقضى ببطلان الانتخابات، ومقاطع مصورة تكشف عمليات التزوير وتوجيهها إلى رؤساء وأمناء عموم وأعضاء لجان حقوق الإنسان بالبرلمان الدولي والأوربي والأورومتوسطي، وحثهم على عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات في ظل الأجواء التي جرت فيها. وجاء في نص الرسالة الموجهة إلى البرلمان الدولي: "إن السلطة فى مصر تقوم بالقمع والتعذيب والتزوير حتى تستطع الاستقرار على كراسيها فى الحكم وتتهم المعارضة بضعف المشاركة وضعف التواجد السياسي وهى تحاصرها بالقوانين المقيدة للحريات كالطوارئ وتستمر فى صياغة مواد دستورية وقانونية فجة المضمون وسيئة السمعة تبيح لها استخدام القوة في وجه معارضيها مما ينتج فى آخر الأمر دولة فاشلة ووطنًا جاهلاً بالمعرفة والديمقراطية ويستشرى فيه الاحتقان الديني والطائفي، وحتى لا تكون الديمقراطية صندوقًا انتخابيًا يجرى التلاعب فيه وحوله للالتفاف عليها وكي ترتقي الممارسات السياسية والانتخابية بالمواطنين إلى مستوى التحضر والحكم الرشيد ندعوكم بعدم الاعتراف بممثلين المجلس التشريعي المصري الذي جرى انتخابه فى نوفمبر الماضي". يشار إلى أن المعارضة ومراقبين أكدوا تعرض الانتخابات البرلمانية الأخيرة في مصر لعملية تزوير وتجاوزات واسعة النطاق من أجل دعم مرشحي الحزب "الوطني" الذي سيطر على أكثر من 90 بالمائة من المقاعد البرلمانية، بينما توزعت النسبة المتبقية من المقاعد بين المعارضة والمستقلين. ودفعت التجاوزات التي شابت الجولة الأولى من الانتخابات في 28 نوفمبر الماضي بجمعة "الإخوان المسلمين" وحزب "الوفد" إلى مقاطعة الجولة الثانية من الانتخابات التي جرت في الخامس من ديسمبر. لكن الحزب "الوطني" نفى ارتكاب تجاوزات واتهم المعارضة بالافتقار للشعبية.
