القومي لحقوق الإنسان يعلن تقريره النهائي خلال ثلاثة اسابيع .. وحملة "شارك وراقب" : تحالفات "مستحيلة" بين "الوطني "و "الاخوان"

قال المستشار مقبل شاكر – نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان- في تصريحات ل"المصريون" ان المجلس سوف ينتهي من اعداد تقريرة النهائي عن انتخابات الشعب خلال ثلاثه اسابيع، مؤكدا ان التقرير سوف يتضمن جميع السلبيات والايجابيات التي شابت العملية الانتخابية والشكاوى التى تلقتها غرفه العمليات بالمجلس، وسوف يدعو المجلس للاجتماع عقب الانتهاء من التقرير لمناقشته واقرارة بصيغته النهائية .
فيما قال محمد فائق عضو المجلس ، ان تقرير المجلس عن الانتخابات سوف يتضمن الاحكام القضائية التى صدرت في عدد من الدوائر بالغاء الانتخابات، ايضا ملاحظات اعضاء المجلس خلال زيارتهم الميدانية للجان الانتخابية، كما سوف يتضمن التقرير انسحاب بعض الاحزاب من الانتخابات في جولة الاعادة، وتقسسم اداء الجنه العليا للانتخابات، واعمال العنف والبلطجة التى شابت العملية الانتخابية .
من ناحيه اخرى أكدت حملة شارك وراقب المراقبة للانتخابات، أن نسب اللجنه العليا عن المشاركه في الانتخابات غير صحيحة، حيث لم تتعدى نسب المشاركه 20% في الجولة الاولى و5% في جولة الاعادة، بينما تصر اللجنه العليا على ان نسب المشاركه 35%، وقالت الحمله انه لا يعقل ان مليون و700 الف مواطن ذهبوا للادلاء باصواتهم في جولة الاعادة وفقا لبيانات اللجنه العليا للانتخابات .
وقالت الحملة التى يشرف عليها مؤسسة ملتقى الفكر والحوار وجمعية التنمية الانسانية، ان تلك الانتخابات شهدت تحالفات مستحيلة بين الحزب الوطنى وجماعه الاخوان كما شهدت تحالفات بين الوطنى والتجمع، وهذا النوع من التحالفات اول مرة تحدث في الانتخابات .
وقالت الحمله ان نتيجه الانتخابات كانت انعاكسا لارادة الحزب الوطنى وليست انعكاسا لارادة الناخب، والدليل على ذلك انحياز القائمين على العملية الانتخابية لصالح مرشحين يرضى عنهم الحزب الوطني ، كما انحاز الحزب لصالح مرشح الاخوان مجدي عاشور وقام بتقفيل صناديق له لانجاحه مما يؤكد ان الانتخابات انعكاس لارادة الحزب الوطنى .
كما رصد مراقبو حمله شارك وراقب الاثر السلبي لغياب الاشراف القضائي الكامل على الانتخابات ةترك ادارة العملية الانتخابية لموظفي الحكومة غير المدربين والمؤهلين لتوفير الحماية للمرشحين وبخاصه في الدوائر التى شهدت ترشيح رجال اعمال او وزاراء .
ورصد فريق عمل الحملة زيادة كبيرة في اعداد الطعون القضائية التى تقدم بها المرشحين خلال المراحل المختلفه للعملية الانتخابية حيث بلغ عدد الطعون حوالي 4000 طعن امام محكمه القضاء الاداري .
من جانبة قال سعيد عبد الحافظ مدير مؤسسة ملتقي الفكر والحوار ، ان مشروع شارك وراقب يهدف المساهمه في اجراء انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهه من خلال تحفيز عدد 50000 مواطن داخل 25000 اسرة للمشاركه في العملية الانتخابية ومراقبتها، كما يهدف المشروع الى مساندة وتقديم استشارات قانونية للمرشحين والمواطنين ابتداء من عملية التسجيل وانتهاء بمرحلة الفرز واعلان النتائج .