الفقي: كنت أتمنى ألا يزيد عدد الوزراء في البرلمان عن واحد أو اثنين

قال د. مصطفى الفقي، رئيس لجنة الشؤون العربية والأمن القومي بمجلس الشورى، إن ما أقلقه في انتخابات الشعب الماضية هو انخفاض نسبة الإقبال عليها، قائلاً: ولو كان المواطنون قد ذهبوا إليها بنسبة 70 أو 85% لما كنا شعرنا بالتجاوزات التي تحدَّث عنها البعض.
وحول تقييمه لتجربة الانتخابات، أجاب مقتضبا: "لم أختلط بها بشكل مباشر"، وعن الإشراف القضائي قال: العالم كله ليس معمولا بهذا الإشراف فيه، والقضية هي الإرادة الوحيدة والضمانة لنزاهة الانتخابات.
وعن انضمام 9 وزراء لمجلس "سيد قراره"، قال الفقي رغم أنني من الحزب الوطني إلا أنه كان ينبغي ألا يكون ذلك، مواصلاً: "كنت أتمنى أن يتقلص العدد إلى وزير واحد أو اثنين على أن يكون شهاب مثلا".
وحول تفسير الفقي لسيطرة الحزب الوطني على البرلمان، أجاب الفقي: "من قال ذلك فهناك نسبة للمعارضة، وهي كافية لتمثيلها".
وحول الدعوات المتلاحقة بحل المجلس، قال الفقي فور إعلان وزير الداخلية عن نتائج الانتخابات: تنتقل شرعية المجلس مباشرة للبرلمان، ولا يكون بوسع أحد وقتها أن يتدخل، مؤكدا في ذات الوقت احترامه للأحكام القضائية الصادرة عن القضاء الإداري؛ ولكن يجب ألا ننسى آلية الفصل بين السلطات، والأحكام القضائية لا تسري علي البرلمان فور انعقاده.
وعاب الفقي على تجربة انسحاب بعض الأحزاب المعارضة من المرحلة الثانية "جولة الإعادة"، في انتخابات الشعب المنصرمة 2010، معتبرا ذلك بأنة تصرف "سلبي"، قائلاً: "والأصل في العمل السياسي أن يقاتلا في ظل الوضع الراهن أيًّا ما كان".
وأبدى الفقي استغرابه ممن يربطون بين شرعية البرلمان وبين اختيار رئيس الجمهورية المقبل، قائلاً: "المستقلون فقط هم من يحتاجون إلى البرلمان في انتخابات الرئاسة، أما الأحزاب فلا علاقة لاختيار رئيس الجمهورية من بينهم".
جاء ذلك في تصريحات صحفية، صباح الثلاثاء، على هامش مهرجان ملتقى النجوم، والذي تنظمه مؤسسة دار التحرير، في حضور عدد من وزراء مصر السابقين، بينهم الدكتور يسري الجمل، وزير التربية والتعليم، ووزير العدل محمود أبو الليل، ووزير التعليم العالي عمرو عزت سلام، وعدد من الدبلوماسيين والإعلاميين، في حضور المستشار محمود أبو الليل وزير العدل الأسبق.