"أنصار بيت المقدس": سنذبح قيادات الجيش والداخلية حال تمرير الدستور

هددت جماعة "أنصار بيت المقدس" قيادات الجيش والداخلية باقتحام منازلهم وذبحهم حال موافقة الشعب المصري على التعديلات الدستورية في الاستفتاء المقرر إجراؤه في 14و15 من يناير المقبل.
وقالت الجماعة في بيان لها، "إن ما ورد إلى الشعب المصري من دستور علماني نصراني صهيوني وقبل أن نتحدث عن بعض المواد المفزعة نقول "نقسم بالله العلى العظيم إن هذا الدستور لو انتهى بالموافقة عليه لنجعلن من قيادات الجيش والشرطة عبرة لمن يعتبر ولندخلن عليهم بيوتهم ولنذبحنهم ذبحًا".
وأكدت الجماعة أن كل العمليات الاستشهادية التي سبقت ما هى إلا عبارة عن أننا باستطاعتنا مواجهة أي فصيل أو أي مؤسسة، لافتة إلى أن بعض مواد الدستور الجديد ما هي إلا غطاء دستوري زائف يقال عنه هراءً إنه سيحافظ على أمن مصر وشعبها»،فعجبًا لما يقولون، وعجبًا لمن يستمعون لهم».
وأضاف البيان: «استحدث دستور (لجنة ال50) مادة جديدة شديدة الغرابة هي المادة (64) التي تنص على أن حرية العقيدة مطلقة، أي غير مقيدة بأي ضوابط أو قيود بما فيها الضوابط الشرعية المنظمة للوضع العقدي، لافتة إلى أن الخطورة الأشد تتمثل في إدخال مواثيق الأمم المتحدة المتعلقة بالمرأة في بنود الدستور الأصلية، ومعلوم لكل ذي بصيرة محاولات تغريب المرأة المسلمة من قِبَل الأطروحات الغربية، والدستور ملأ مسودته بمصطلحات نسوية معلوم خطرها للمراقبين من قبيل ما جاء في المادة (11) المتعلقة بالتزام الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، ومعلوم أن الأمم المتحدة تضم لمصطلح العنف ضد المرأة (الزواج المبكر، وعدم المساواة في المواريث، وقوامة الرجل على زوجته)».
وأوضحت الجماعة على أن «المادة 180 خصصت ربع مقاعد المجالس المحلية للمرأة، وهي كوتة انتخابية لا توجد في أي دولة بالعالم، وخطورة هذا الأمر تتمثل في أن عدد أعضاء المجالس المحلية على مستوى الجمهورية يبلغ 54 ألف عضو، وربع المقاعد للمرأة يعنى أن هناك إلزامًا بوجود 13 ألفا و500 امرأة في المجالس المحلية على مستوى المحافظة والمركز والقرية والحي، وهذا الرقم الصادم لواقع الريف المصري، والصعيد بصفة خاصة، سيحرم كفاءات فعلية ومحبوبة بالمجتمع من الدخول للمحليات تحت قيد كوتة المرأة.