نكشف أسرار التحركات الدولية لمحاميّ "مرسى"

"العوا" التقى مسئولين بمنظمة العفو الدولية خلال تواجده بلندن لتوثيق المخالفات القانونية
تعمل هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات جماعة "الإخوان المسلمين"، على أكثر من محور، في إطار خطتها لتدويل قضية محاكمته، من خلال حشد منظمات حقوقية وقانونية دولية، للطعن على الإجراءات التي قامت بها السلطة الحالية ضده، وهي التحركات التي يقودها التنظيم الدولي للجماعة، والدكتور محمد سليم العوا رئيس هيئة الدفاع الذي عاد مؤخرًا من زيارة إلى لندن.
وكشفت مصادر مقربة من هيئة الدفاع، ل"المصريون" أن العوا التقى خلال زيارته إلى لندن بمسئولين بمنظمة العفو الدولية لاطلاعهم على ما يتم من مخالفات قانونية في مصر وانتهاكات لحقوق الإنسان، من أجل تسليط الضوء على ذلك في بيانات المنظمة، بالإضافة إلى مطالبتها بإرسال مبعوثين لها خلال جلسة المحاكمة القادمة للرئيس المعزول المقرر لها يناير القادم.
كما التقى العوا عددًا من قيادات جماعة "الإخوان" الذين استطاعوا الفرار من مصر وأبرزهم محمود حسين ويحيى حامد ومحمود غزلان.
من جانبه، رفض أحمد عبد الجواد، منسق حملة "الشعب يدافع عن الرئيس"، التعليق على تلك المعلومات، واكتفى بقوله "لا تعليق".
وأشار إلى أن الحملة تعمل حاليًا بالتنسيق مع هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول على عدة محاور؛ منها التواصل مع المنظمات الحقوقية والقانونية الدولية ومنها منظمة العفو الدولية، لافتًا إلى الدور الكبير الذي يقوم به أحمد حسن الشرقاوي، منسق الحملة بالخارج في هذا الإطار، رافضًا الإفصاح عن باقي المحاور.
ولفت إلى أن الحملة ستعقد مؤتمرًا صحفيًا خلال الأيام القادمة، للكشف عن كل التفاصيل وما توصلت إليه، مؤكدًا أن السلطة الحالية تخشى من انتقادات المجتمع الدولي وكبرى المنظمات الحقوقية.
وعلق عبدالجواد على منع هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول من زيارته، أو حضور التحقيقات معه، قائلاً إن السلطة الحالية تخشى من تواصل الدكتور مرسي مع الشعب بأي طريقة، خشية من أن يكشف عن أشياء غائبة، منها طريقة تعاملهم معه، مضيفًا "نحن الآن نعتبره مخطوفًا وليس محبوسًا على ذمة قضايا".
وفي السياق ذاته، علمت "المصريون"، أن 6 من هيئة الدفاع وهم الدكتور سليم العوا والدكتور محمد طوسون ومحمد الدماطي وعلى كمال وأسامة مرسي، يعقدون اجتماعات سرية بعيدة عن باقي أعضاء هيئة الدفاع للتشاور بخصوص قضية الدكتور مرسي والتحركات الخارجية بها.
وقال كامل مندور، عضو هيئة الدفاع، ل"المصريون" إنه لا يوجد أي سبب قانوني لمنع زيارة محبوس احتياطي على ذمة قضايا، مضيفًا: لم أتلق دعوة حتى الآن من مسئولي هيئة الدفاع للاجتماع، وهو ما أكده أيضًا أسامة الحلو، منسق هيئة الدفاع، والذي أكد أن الهيئة لم تتحدث في شأن منع الزيارات عنه وحضور التحقيق حتى الآن.