أبو إسماعيل يرفض الرد على اتهامه بتزوير جنسية والدته

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل محاكمة الداعية السلفي والمحامي حازم صلاح أبو إسماعيل، إلى جلسة 20 يناير المقبل، وذلك في قضية اتهامه بارتكاب جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله، والمتمثل في الإقرار الرسمي المقدم للجنة الانتخابات الرئاسية والذي أثبت فيه – خلافا للحقيقة – عدم حمل والدته لأية جنسية أجنبية أخرى بخلاف جنسيتها المصرية، أثناء تقدمه لخوض غمار الترشح للانتخابات الرئاسية في العام الماضي.
وكان أبو إسماعيل قد أودع قفص الاتهام قبل اعتلاء هيئة المحكمة للمنصة، وقام رئيس المحكمة بالنداء عليه لإثبات حضوره، غير أنه كرر ما فعله بالجلسة السابقة، من عدم الرد على المحكمة، فأثبت المستشار شيرين فهمي في محضر الجلسة مثول المتهم بقفص الاتهام.
ودفع محامو أبو إسماعيل ببطلان انعقاد المحكمة داخل معهد أمناء الشرطة بطره، بدعوى أنه لم يصدر قرار وزير العدل بنقل مقر المحاكمة من مكانها الأصلي إلى طره.. غير أن رئيس المحكمة أظهر لهيئة الدفاع قرار نقل مقر المحاكمة إلى طره.
وأمرت المحكمة أثناء نظر الجلسة بإخراج حازم أبو إسماعيل من قفص الاتهام، وإيداعه حجز المحكمة، نظرا لتعمده إثارة الشغب ومحاولة عرقلة سير الجلسات بالتحدث بدون الحصول على إذن مسبق بذلك من هيئة المحكمة.
وكان المستشار هشام بركات النائب العام قد سبق وأن وافق على إحالة حازم صلاح أبو إسماعيل إلى محكمة جنايات القاهرة، بعدما كشفت تحقيقات النيابة العامة عن توافر الأدلة على ارتكاب أبو إسماعيل، لجريمة التزوير في الإقرار الرسمي الذي حرره بعدم حصول أي من والديه على جنسية دولة أجنبية، واستعمال ذلك المحرر بغرض تمكينه من خوض الانتخابات الرئاسية، بالرغم من علمه بتجنس والدته بجنسية دولة أجنبية، وذلك من واقع الإفادة الرسمية الواردة من وزارة الخارجية المصرية التي أكدت اكتساب والدة المتهم للجنسية الأمريكية منذ 25 يناير 2006 وكذا تحريات الشرطة في هذا الشأن.
وأقر المتهم حازم أبو إسماعيل بتحقيقات النيابة، أنه هو الذي حرر الإقرار وقدمه بنفسه إلى لجنة الانتخابات الرئاسية في العام الماضي ضمن أوراق الترشح.
وكان المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية قد سبق وأن أمر في 18 يوليو الماضي، بحبس حازم صلاح أبو إسماعيل احتياطيا على ذمة التحقيقات في تلك القضية التي باشر التحقيق فيها المستشاران محمد الخولي رئيس نيابة شرق القاهرة الكلية ومحمد سعد مدير نيابة الأموال العامة بنيابة شرق القاهرة.. حيث تم التحقيق مع أبو إسماعيل في ضوء البلاغ المقدم ضده من لجنة الانتخابات الرئاسية، المتضمن اتهامه بالتزوير في إقرارات رسمية للجنة أورد بها - على خلاف الحقيقة - عدم حمل والدته لأية جنسية أجنبية، في حين أن المستندات الرسمية أفادت بعكس ذلك وأن والدته تحمل جنسية أمريكية إلى جانب جنسيتها المصرية الأم.
وقام ممثلا النيابة العامة محمد الخولي ومحمد سعد – خلال التحقيقات - بمواجهة حازم أبو إسماعيل بالمستندات الرسمية الموثقة الواردة من الجهات الرسمية الأمريكية عن طريق وزارة الخارجية المصرية، والتي تفيد أن والدته تحمل الجنسية الأمريكية.