تأجيل محاكمة أبو إسماعيل لاتهامه بتزوير بيانات والدته ل19 ديسمبر

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم الخميس برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل محاكمة الداعية السلفي والمحامي حازم صلاح أبو إسماعيل، إلى جلسة 19 ديسمبر المقبل، وذلك في قضية اتهامه بارتكاب جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله، والمتمثل في الإقرار الرسمي المقدم للجنة الانتخابات الرئاسية والذي أثبت فيه خلافا للحقيقة عدم حمل والدته لأية جنسية أجنبية أخرى بخلاف جنسيتها المصرية، أثناء تقدمه لخوض غمار الترشح للانتخابات الرئاسية في العام الماضي.
جاء قرار التأجيل لحضور المحامي صاحب دور الدفاع عن المتهم، وإعلان شاهدي القضية بالحضور، وهما دبلوماسي بوزارة الخارجية وضابط بمباحث الأموال العامة، لسماع شهادتيهما حول القضية ومناقشتهما بشأنها.
وأصدر رئيس المحكمة المستشار محمد شيرين فهمي قرارا بحظر البث التلفزيوني أو التصوير الفوتوغرافي أو التسجيل الصوتي لوقائع جلسات المحاكمة، وذلك بعدما تبين للمحكمة أن التصوير وبث المحاكمة يخل بنظام الجلسة ويؤثر على مجرياتها.
وبدأت الجلسة بعد ظهر اليوم، حيث كانت محددة في آخر جدول الجلسات، ونظرت هيئة المحكمة القضايا الجنائية الاعتيادية بمحكمة القاهرة الجديدة، ثم انتقلت لنظر قضية أبو إسماعيل في معهد أمناء الشرطة.
وفور وصول هيئة المحكمة لنظر القضية واعتلاء المنصة، قام محامو حازم أبو إسماعيل بإعلان انسحابهم من القضية تحت ذريعة تأخر انعقاد الجلسة بصورة كبيرة، مشيرين إلى أن سكرتير الجلسة كان قد أبلغهم بالحضور مبكرا وأن القضية ستنظر في بداية جدول الجلسات.
وكان أبو إسماعيل قد أودع قفص الاتهام قبل اعتلاء هيئة المحكمة للمنصة، وقام رئيس المحكمة بالنداء عليه لإثبات حضوره، غير أنه لم يجب على المحكمة، فأثبت المستشار شيرين فهمي في محضر الجلسة أنه لدى النداء على المتهم بالقفص لم يقم بالرد.
وأضاف رئيس المحكمة أنه تلقى ما يفيد بقيام اثنين من المحامين عن المتهم بزيارته في محبسه تنفيذا لأوامر المحكمة، وأنه تم إعلان المتهم بموعد الجلسة.. وأشار إلى تلقي المحكمة طلبا من 21 محاميا للحضور ضمن هيئة الدفاع عن المتهم في القضية وكان المستشار هشام بركات النائب العام قد سبق وأن وافق على إحالة حازم صلاح أبو إسماعيل إلى محكمة جنايات القاهرة، بعدما كشفت تحقيقات النيابة العامة عن توافر الأدلة على ارتكاب أبو إسماعيل، لجريمة التزوير في الإقرار الرسمي الذي حرره بعدم حصول أي من والديه على جنسية دولة أجنبية، واستعمال ذلك المحرر بغرض تمكينه من خوض الانتخابات الرئاسية، بالرغم من علمه بتجنس والدته بجنسية دولة أجنبية، وذلك من واقع الإفادة الرسمية الواردة من وزارة الخارجية المصرية التي أكدت اكتساب والدة المتهم للجنسية الأمريكية منذ 25 يناير 2006 وكذا تحريات الشرطة في هذا الشأن.
وأقر المتهم حازم أبو إسماعيل بتحقيقات النيابة، أنه هو الذي حرر الإقرار وقدمه بنفسه إلى لجنة الانتخابات الرئاسية في العام الماضي ضمن أوراق الترشح.
وكان المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية قد سبق وأن أمر في 18 يوليو الماضي، بحبس حازم صلاح أبو إسماعيل احتياطيا على ذمة التحقيقات في تلك القضية التي باشر التحقيق فيها المستشاران محمد الخولي رئيس نيابة شرق القاهرة الكلية ومحمد سعد مدير نيابة الأموال العامة بنيابة شرق القاهرة.. حيث تم التحقيق مع أبو إسماعيل في ضوء البلاغ المقدم ضده من لجنة الانتخابات الرئاسية، المتضمن اتهامه بالتزوير في إقرارات رسمية للجنة أورد بها - على خلاف الحقيقة - عدم حمل والدته لأية جنسية أجنبية، في حين أن المستندات الرسمية أفادت بعكس ذلك وأن والدته تحمل جنسية أمريكية إلى جانب جنسيتها المصرية الأم.
وقام ممثلا النيابة العامة محمد الخولي ومحمد سعد خلال التحقيقات - بمواجهة حازم أبو إسماعيل بالمستندات الرسمية الموثقة الواردة من الجهات الرسمية الأمريكية عن طريق وزارة الخارجية المصرية، والتي تفيد أن والدته تحمل الجنسية الأمريكية.