تأجيل محاكمة أبو إسماعيل لاتهامه بتزوير بيانات جنسية والدته إلى 18 نوفمبر

أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة، في جلستها المنعقدة اليوم، محاكمة المحامي حازم صلاح أبو إسماعيل، إلى جلسة 18 نوفمبر المقبل، وذلك في قضية اتهامه بالتزوير في محرر رسمي واستعماله، والمتمثل في الإقرار الرسمي المقدم للجنة الانتخابات الرئاسية والذي أقر فيه بعدم حمل والدته لأية جنسية أجنبية أخرى بخلاف جنسيتها المصرية، أثناء تقدمه للترشح للانتخابات الرئاسية في العام الماضي.
وجاء قرار التأجيل، وفقا لوكالة الشرق الأوسط، في ضوء عدم تمكن أجهزة الأمن من إحضار المتهم من محبسه إلى مقر المحكمة للجلسة الثالثة على التوالي، حيث تلقت المحكمة مذكرة من إدارة الترحيلات بوزارة الداخلية تفيد أنه تعذر عرض المتهم نظرا للظروف والدواعي الأمنية التي تمر بها البلاد.
وصرحت المحكمة لهيئة الدفاع عن المتهم باستخراج صورة رسمية كاملة من ملف القضية، وزيارته بمحبسه ومخاطبة المحكمة بشكل رسمي للتأكد من تنفيذ القرار.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان بدلا من المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس المحكمة، والذي كان يؤدي فريضة الحج ولم يعد بعد من الشعائر المقدسة.
وكان المستشار هشام بركات النائب العام قد سبق وأن وافق على إحالة حازم صلاح أبو إسماعيل إلى محكمة جنايات القاهرة، بعدما كشفت تحقيقات النيابة العامة عن توافر الأدلة على ارتكاب أبو إسماعيل، لجريمة التزوير في الإقرار الرسمي الذي حرره بعدم حصول أي من والديه على جنسية دولة أجنبية، واستعمال ذلك المحرر بغرض تمكينه من خوض الانتخابات الرئاسية، بالرغم من علمه بتجنس والدته بجنسية دولة أجنبية، وذلك من واقع الإفادة الرسمية الواردة من وزارة الخارجية المصرية التي أكدت اكتساب والدة المتهم للجنسية الأمريكية منذ 25 يناير 2006 وكذا تحريات الشرطة في هذا الشأن.
وأقر المتهم حازم أبو إسماعيل بتحقيقات النيابة، أنه هو الذي حرر الإقرار وقدمه بنفسه إلى لجنة الانتخابات الرئاسية في العام الماضي ضمن أوراق الترشح.
وكان المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية قد سبق وأن أمر في 18 يوليو الماضي، بحبس حازم صلاح أبو إسماعيل احتياطيا على ذمة التحقيقات في تلك القضية التي باشر التحقيق فيها المستشاران محمد الخولي رئيس نيابة شرق القاهرة الكلية ومحمد سعد مدير نيابة الأموال العامة بنيابة شرق القاهرة، حيث تم التحقيق مع أبو إسماعيل في ضوء البلاغ المقدم ضده من لجنة الانتخابات الرئاسية، المتضمن اتهامه بالتزوير في إقرارات رسمية للجنة أورد بها عدم حمل والدته لأية جنسية أجنبية، في حين أن المستندات الرسمية أفادت بعكس ذلك وأن والدته تحمل جنسية أمريكية إلى جانب جنسيتها المصرية الأم.
وقام ممثلا النيابة العامة محمد الخولي ومحمد سعد، خلال التحقيقات، بمواجهة حازم أبو إسماعيل بالمستندات الرسمية الموثقة الواردة من الجهات الرسمية الأمريكية عن طريق وزارة الخارجية المصرية، والتي تفيد أن والدته تحمل الجنسية الأمريكية.