عضو ب "الخمسين": الدستور الأكثر تعبيرا عن ثورتي يناير ويونيو

أكد الكاتب حسين عبد الرازق عضو المكتب السياسي للتجمع وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور على أن مسودة الدستور الجديد هو الأكثر تعبيرا عن ثورتي 25 يناير و30 يونيو خاصة في مجال الحريات العامة , وذلك على الرغم من تحفظات القوي الثورية علي بعض المواد المثيرة للجدل .
وأضاف أن المادة المتعلقة بإحالة المدنين للمحاكمات العسكرية كانت أكثر انحيازا لحقوق المواطنين عن الدساتير السابقة , وأن هذه المادة قد ضمت في المشروع الجديد في ظل حالة الإرهاب المتوطنة في مصر , ويمكن تعديلها حال تغير الظروف السياسية ، لافتا الى أن السياسيين بكافة اتجاهاتهم السياسية عانوا فى الماضى من المحاكمات العسكرية ولكن الان القضاء العسكرى اكثر ضمانة من السابق .
جاء ذلك خلال المؤتمر السياسى الذى نظمه حزب التجمع مساء اليوم بنقابة المحامين الفرعية بمحافظة البحيرة لمناقشة دستور مصر ، بحضور الهيثم تيسير أمين حزب التجمع بالبحيرة , محمود دوير أمين التنظيم ، وعدد من قيادات ورموز القوى السياسية بالمحافظة .
وأوضح عبد الرازق أن اللجنة التي اختارت أعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور كانت موفقة في اختياراتها بشمل كل طوائف المجتمع , مشيرا إلي ان التصويت بنسبة عالية لمشروع الدستور من قبل أعضاء لجنة الخمسين يؤكد أن هناك توافق كبير علي كتابة دستور يليق بثورتي يناير والثورة الشعبية في 30 يونيو .
وأشار إلى أن الدستور الجديد لأول مرة في تاريخ الدساتير المصرية يصدر مادة تتعلق بقناة السويس , وكذلك محاكمة رئيس الجمهورية وهو في السلطة من خلال محكمة خاصة يترأسها رئيس المجلس الأعلى للقضاء .
من جانبه ، استنكر محمد سامى رئيس حزب الكرامة وعضو لجنة الخمسين الهتافات المناهضة للقوات المسلحة، مشيرا إلى أن القوات المسلحة هم ابناء الشعب المصرى وان الفريق اول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع قام باعظم دور فى 3 يوليو 2013 ضد اخونة الدولة .
وحول إلغاء نسبة العمال والفلاحين بالدستور الجديد قال سامى إنه كان ضد إلغاء المادة وحاول مع بعض الأعضاء الأبقاء عليها ولكن الطرف المؤيد للالغاء كان الاكثرية .
وأكد محمد سامي أن الدستور الجديد حدد صلاحيات رئيس الجمهورية التي خصصت له أدوار محددة، وعلاقته بمجلس الوزراء والشعب باعتباره الحاكم المسئول وليس الإله كما كان في السابق.
وأضاف أن المجلس الأعلى للقضاء هو المختص باختيار النائب العام من بين الأعضاء، عكس الماضي مما يرفع عن ذلك الحرج في التحقيق في قضايا الفساد , مضيفا أن الدستور الجديد ألزم مجلس الشعب المنتخب فور الاستفتاء عليه بإصدار تشريعات خاصة بالعدالة الاجتماعية لفتح التحقيقات في ملفات الفساد خلال العقود الماضية.