تقرير بريطاني يكشف أسماء "الانقلابيين" الملاحقين دوليا

أكد موقع "ميدل إيست مونيتور" البريطاني أن فريق تحقيق دولي يواصل عمله على ملاحقة من سماهم قادة "الانقلاب العسكري" في مصر.
وأضاف الموقع في تقرير له في 18 ديسمبر أن الفريق وضع قائمة بأسماء عدد من قادة الجيش والشرطة والحكومة, الذين تتم ملاحقتهم في محاكم بريطانية ودولية بتهم ارتكاب "مجازر" ضد أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي.
وتضمنت القائمة أسماء كلا من : عدلي منصور الرئيس المؤقت، حازم الببلاوي رئيس الوزراء، الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، الفريق صبحي صدقي رئيس أركان الجيش، محمد إبراهيم وزير الداخلية، زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير شئون التعاون الدولي، نبيل فهمي وزير الخارجية، حسام عيسى نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي، أحمد جلال وزير المالية، عادل عبد الحميد وزير العدل، درية شرف الدين وزيرة الإعلام، محمد فريد التهامي مدير المخابرات العامة، أسامة الجندي قائد القوات البحرية، يونس حامد المصري قائد القوات الجوية، عبد المنعم بيومي التراس قوات الدفاع الجوي، محسن الشاذلي رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، توحيد توفيق قائد المنطقة العسكرية المركزية، سيد شفيق مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام، حسين القاضي مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، أشرف عبد الله مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي، أسامة الصغير مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، أحمد حلمي مساعد وزير الداخلية للأمن العام، خالد ثروت رئيس جهاز الأمن الوطني.
وكان موقع "ميدل إيست مونيتور" كشف أيضا في 8 ديسمبر أن مفتي مصر السابق علي جمعة ألغى زيارة لبريطانيا كان من المقرر أن يلقي خلالها كلمة في المؤتمر الديني العالمي, الذي ينظمه المجلس الثقافي البريطاني.
وأضاف الموقع في تقرير له أن جمعة ألغى زيارته بناء على نصيحة من هيئات قانونية مصرية, حذرت من احتمال تعرضه للاعتقال الفوري إذا ما وطأت قدماه أرض بريطانيا، لأن اسمه مدرج ضمن قائمة تضم عدة شخصيات رفع دعاوى قضائية ضدهم بسبب تحريضهم ومساندتهم ل "المجازر" ضد أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي.
ويواجه جمعة تهماً بالتحريض على القتل، والتحريض على ارتكاب "مجازر" ضد أنصار مرسي, الذين كانوا معتصمين في ميداني رابعة العدوية والنهضة، وهو ما يُعتبر "جرائم ضد الإنسانية" وهي جرائم تعاقب عليها القوانين في بريطانيا، حتى وإن كان مرتكبوها قاموا بها خارج أراضي المملكة المتحدة، بحسب مادة في قانون العقوبات البريطاني.
وفي لقطات فيديو مسربة، ظهر علي جمعة يلقي كلمة أمام جنود وضباط يحرض فيها على قتل المتظاهرين المعارضين ل "الانقلاب"، ويصفهم ب "الخوارج", الذين يستحقون القتل، والذين لا يستحقون الجنسية المصرية, غير أن جمعة نفى في وقت لاحق أن يكون المقصود من كلامه المتظاهرين من جماعة الإخوان المسلمين.
وكان حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي، قد كلف فريقا قانونيا دوليا لمحاكمة المسئولين, الذين اتهموا بارتكاب جرائم ضد المتظاهرين المعارضين ل "الانقلاب"، أو بتهمة التحريض على ارتكاب هذه الجرائم.
وعقد الفريق القانوني مؤتمرا صحفيا قبل بضعة أسابيع أكد فيه أن الدعاوى ستشمل جميع المسؤولين عن الجرائم، سواء كانوا عسكريين أو سياسيين أو شخصيات دينية أو مدنيين، إذا كانوا شاركوا مباشرة في جرائم أو حرضوا عليها.
ويضم الفريق شخصيات قانونية دولية، منها المدعي العام السابق في بريطانيا اللورد كين ماكدونالد، والمحامي البريطاني المختص في حقوق الإنسان مايكل مانسفيلد، وهما مستشاران لملكة بريطانيا، ومقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السابق المحامي الجنوب أفريقي جون دوغارد.
كما يضم الفريق المحامي البريطاني الشهير طيب علي الذي تمكن سابقاً من استصدار أمر اعتقال بحق الوزيرة الإسرائيلية تسيبي ليفني، وهو ما اضطرها للهرب من باب خلفي في أحد فنادق لندن والتوجه سريعاً إلى المطار والعودة إلى إسرائيل قبل أن يتم تنفيذ أمر الاعتقال.
وباشر الفريق تحقيقاته في ارتكاب سلطات "الانقلاب" في مصر جرائم ضد الإنسانية، مركزا على المجازر التي ارتكبت أمام دار الحرس الجمهوري، ورابعة، والنهضة، والنصب التذكاري، بالإضافة إلى مقتل العشرات أثناء نقلهم في سيارة الترحيلات إلى سجن أبو زعبل في أغسطس الماضي.
وقد أعلن الفريق أنه أبلغ الجيش المصري بأن تحقيقا بدأ، وطلب منه الحصول على أدلة موجودة بحوزة الشرطة والجيش.