قررت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار محمد الصاوي وسكرتارية ياسر حمدي ومصطفى رشدي، في الدعوى المرفوعة من المدعو محمد سيد ضد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف بصفته صلاح جنيدي، بإثبات ترك المدعي بالحق المدني لدعواه المدنية والجنائية وإلزامه بالمصروفات و50 جنيهًا أتعاب محاماة، وذلك لامتناع جنيدي عن تنفيذ حكم قضائي صادر لصالح المدعي، وذلك بعد حصوله على حكم ضد الهيئة بتسديد مبلغ وقدره 130548 جنيها مصريا مستحقة للمدعي من الهيئة.